ردود أفعال متباينة حول قرارات رفع الدعم

شهدت قرارات حكومة محلب برفع أسعار الغاز الطبيعي خاصة لصناعات الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75% وأسعار البنزين والسولار الغاز للسيارات بنسبة تتراوح بين 40 و75% ردود أفعال مختلفة بين رجال الصناعة حيث أكد محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والوقود جاءت بنسب كبيرة وغير متوقعة حيث إنه من الممكن أن تكون هذه الأسعار المستهدفة بعد خمس سنوات وليس الآن.. مشيراً إلي أن هناك لغزاً غير واضح في تلك الأسعار خاصة أن هناك مصانع سوف تكون مهددة بالغلق متسائلاً أن مصر تسعي إلي التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال خمس سنوات فكيف في أول خطوة لها ترفع النسبة من 4 إلي 7 دولار أن لصناعة الحديد والصلب والألمونيوم والنحاس و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية غاز لصناعة الأسمنت علما بأن الغاز الأجنبي يصل إلي 12 دولارا فمن المتوقع أنه بعد أربع سنوات أن يصل إلي 20 دولاراً مما يهدد بكارثة.
طالب حنفي أنه لابد علي الحكومة أن تلحق قراراتها بقرارات تأمينية للصناعة خاصة ضد الواردات والتهريب والاعتماد علي المنتج المحلي لخلق منافسة شرشة وشريفة بين جميع الصناعات وخاصة بين 26 مصنع حديد محلي.
أضاف أنه بالنسبة للحديد والألمونيوم والنحاس فانه من المتوقع أن تزيد التكلفة بالنسبة للنحاس إلي 60 جنيهاً زيادة في الطن مما يعني أن تجارة النحاس لن تتأثر كثيراً بهذه الزيادة وهذا عكس الحديد الذي يزيد من 300 إلي 400 جنيه للطن بحيث يصل من 4 آلاف و800 جنيه إلي 5 آلاف و200 جنيه مشيراً إلي أن الالمونيوم له وضع خاص له مرتبط بالبورصة العالمية حيث يزيد الطن 700 جنيه بحيث يصل من 16 ألفاً و200 جنيه إلي 16 ألفاً و900 جنيه.
طالب الحكومة بسرعة اصدار قرارات ملحقة عاجلة لحل تلك الازمة.
كان محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية قد أوضح ان قرارات الحكومة برفع الدعم لابد ان نتحملها بشرط أن تسعي الدولة خلال الفترة القادمة لغلق سوق الواردات في كافة الصناعات حتي يرتقي المنتج المحلي.