كارثة في المحلة الكبري .. بسبب نقص العمالة

هجر الشباب مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالمحلة الكبري واتجهوا إلي التوك توك فالعائد يوميا أكثر بكثير من يومية العامل التي تتراوح بين 50 و70 جنيها.
أغلب وحدات الانتاج بدأت تكتفي بالعمل ورديتين فقط بدلا من 3 ورديات للتغلب علي نقص العمالة المدربة في الوقت الذي نشكو فيه من تزايد البطالة بين الشباب.
مصانع كثيرة تشكو من التعقيدات عند التصدير ومن تراكم ضرائب المبيعات عليهم ومن الانقطاع الدائم للكهرباء والذي يسبب لهم في خسائر لا يستطيعون تعويضها .. هذا بخلاف عمليات التهريب من الخارج والتي تضرب صناعتهم في مقتل!!
تحدثت "المساء" مع أصحاب المصانع وطالبوا بتدخل عاجل وحلول فورية لانقاذ الموقف قبل فوات الأوان!!
قال حمدي السمار سكرتير جمعية رابطة صناعات الغزل والنسيج بالمحلة الكبري: إن مشكلة نقص العمالة أصبحت عقبة أساسية تواجه أصحاب مصانع القطاع الخاص حيث هرب الكثير من العمالة المدربة إلي العمل علي مركبات التوك توك التي تحقق لهم أرباحاً ودخلا يوميا يفوق ما يتقاضاه مقابل العمل بالمصنع والذي يتراوح ما بين 50 و70 جنيها.
أضاف: ترتب علي ذلك تراجع القوة الانتاجية واضطرت مصانع كثيرة إلي العمل ورديتين فقط بدلا من 3 ورديات يومياً.
أوضح أن تعويض العمالة التي رحلت يحتاج إلي الوقت للتدريب واكتساب الخبرة.. ويحتاج إلي دعم الدولة خاصة وأن هناك مشكلات عديدة أخري منها التعقيدات الروتينية خلال عمليات التصدير للخارج حيث يطلب من صاحب المنشآة الحصول علي دورة مستندية تستغرق خمسة أيام تحت إشراف جهاز الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالقاهرة وسداد 1500 جنيه للحصول علي البطاقة التصديرية.. والمفروض أن نسهل لاصحاب المصانع تصدير المنتجات بعيداً عن هذه الاجراءات التي تستغرق وقتا وجهداً.
أشار إلِي أن تحصيل ضريبة المبيعات يجب أن يتم بشكل دوري سنويا حتي لا نرهق كاهل أصحاب المصانع الصغيرة التي تتراكم عليهم الاعباء نتيجة تحصيل هذه الضريبة كل عدة سنوات ويتم تحصيل فوائد عليها ضرب نموذجاً بما تعرض له حيث كان مطلوب منه ضريبة مبيعات 195 جنيها وفوجيء بإضافة فوائد علي المبلغ 206 جنيهات بواقع 2/1% اسبوعياً وبالتالي تضاعف المبلغ!!
الغاز الطبيعي .. بدلا من السولار
طالب بتوفير الغاز الطبيعي للمصانع بدلا من التشغيل بالسولار الذي يلوث البيئة وهو الأمر الذي يشكل مشكلة لاكثر من 400 مصنع لأن رسوم التوصيل تصل إلي 150 ألف جنيه بخلاف 150 ألف جنيه أخري لاستبدال وتغيير المعدات داخل الوحدة الإنتاجية لتعمل بالغاز وليس السولار.
تساءل لماذا لا يتم تقسيط هذه التكلفة شهريا علي فاتورة الاستهلاك التي يتم تحصيلها بشكل دوري مما يخفف أعباء أصحاب المصانع ويدفع التشغيل والانتاج فضلا عن الوقاية من التلوث.
وتحدث محمد النبراوي صاحب مصنع لانتاج المنسوجات والملابس الجاهزة عن مشكلة أخري وهي البضائع الاجنبية التي يتم تهريبها وتغرق السوق بكثافة مما يمثل خطورة علي المنتج المحلي لرخص أسعارها وجودتها مقارنة بالأنواع المحلية.
أوضح أن السوق شهدت عمليات تهريب غير مسبوقة منذ اندلاع ثورة 25 يناير نتيجة حالة الانفلات التي أعقتت الثورة وذلك عبر منافذ المواني ويتم بيعها علي الأرصفة وفي الأكشاك وتجد اقبالا من المواطنين الذين لا يعنيهم سوي الحصول علي متطلباتهم بأسعار أقل وجودة عالية.
طالب بوقفه ضد التهريب الذي يهدد صناعة الغزل والنسيج والملابس والأقمشة والمفروشات التي وقفت عاجزة عن المواجهة في ظل تزايد أعباء المصانع من ارتفاع أجور العمالة والمواد الخام بالاضافة إلي الضرائب والتأمينات وأسعار الكهرباء والمياه والسولار
ويشير حسام عبد الجواد إلي معاناة جديدة ظهرت مؤخراً وهي انقطاع الكهرباء بشكل شبه يومي أكثر من مرة ولمدة تزيد عن الساعة في كل مرة مما يؤدي إلي توقف الانتاج وتعطل ماكينات الانتاج وبالتالي تآخر الطلبيات مما يتسبب في مشاكل بسبب المواعيد المتفق عليها بين أصحاب المصانع والعملاء.