طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة تغليظ العقوبات وتعديل لائحة المأذونين وذلك للقضاء علي ظاهرة زواج الاطفال. قالت د.عزة العشماوي الأمين العام للمجلس إن هذه الظاهرة تمثل نمطأ من أنماط الاتجار بالبشر وأحد انماط الرق والعبودية وهو مخالف لدائرة الحقوق المدنية والذي يؤدي إلي العديد من الظواهر السلبية مثل زيادة معدلات وفيات الأمهات بشكل ملحوظ وزيادة معدلات الأطفال المعاقين. أشارت إلي أن المجلس يقوم بحملات لا تتوقف لإعادة تأهيل الفتيات بعد تجربة زواجهن القاسية.. مؤكدة علي ضرورة تعاون جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية للقضاء علي هذه الظاهرة التي تمثل خرقا لقانون الطفل والدستور الجديد.