"القومى للطفولة": زواج الأطفال تجارة بالبشر ويجب منعه لأقل من 18 سنة

أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن قضية الزواج المبكر أو زواج الصفقة هى قضية محورية يتعين أن تتضافر جهود الهيئات للتصدى لهذه الظاهرة، قائلة: "هذه الظاهرة خرق لقانون الطفل والدستور المصرى هذا الظهير الذى يحمى التشريعات الوطنية للطفل والتشريعات، والذى نص على أن الدولة ملتزمة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف الجنسى والتجارى".
وأشارت العشماوى، فى بيان لها اليوم الاثنين، إلى أن المجلس هو أول من فتح ملف زواج الأطفال عام 2009، بعد إقرار تعديلات قانون الطفل 1996 الذى يقر بعدم توثيق عقد الزواج لأقل من 18 سنة، وكذلك كان للمجلس دور فى إحباط العديد من الزيجات فى عدد من المحافظات، بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية .
جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة الافتتاحية فى "مؤتمر إطلاق استراتيجية الحد من الزواج المبكر"، والذى نظمه المجلس القومى للسكان تحت رعاية وزير الصحة والسكان .
وأكدت أن ظاهرة زواج الأطفال هو نمط من أنماط الاتجار بالبشر، وأحد أنماط الرق والعبودية، وهو مخالف لدائرة الحقوق المدنية، والذى يؤدى إلى العديد من الظواهر السلبية مثل زيادة معدلات الزيادة السكانية، والتسرب من التعليم، وزيادة معدلات وفيات الأمهات بشكل ملحوظ، وزيادة معدلات الأطفال المعاقين، مشيرة إلى أن الحملات المجتمعية التى يقوم بها المجلس بشكل دورى لإعادة تأهيل هؤلاء الفتيات بعد تجربتهن القاسية .
وفى نهاية الجلسة، أوصت العشماوى بضرورة استمرار تعاون جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية، للقضاء على هذه الظاهرة، وتغليظ العقوبات الواردة فى المادة 27 من قانون العقوبات، العمل على تغيير بعض الثغرات فى لائحة المأذونين، وضرورة تفعيل الدور الأمنى، وكذلك تدريب الفئات التى تتعاون بشكل مباشر مع هؤلاء الضحايا، وتحديد أخصائيين اجتماعيين للتواصل معهم بشكل دائم، وإعادة النظر فى قانون الزواج من الأجانب .