عبد النور: الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني وإعادة تشغيل الطاقات المعطلة والمصانع المتعثرة

في أول تصريحاته عقب ادائه اليمين الدستورية عضواً بالحكومة الجديدة أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة تضع علي رأس اولوياتها خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية والارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتوفير العمالة المدربة إلي جانب إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والمتعثرة.
قال عبدالنور أن الوزارة تم تكليفها بتولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد من أهم القطاعات المؤثرة في هيكل الاقتصاد المصري. مشيراً إلي أنه سيتم تفويض الوزارة من قبل مجلس الوزراء بالاشراف علي الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو الامر الذي سيسهم في تحقيق الاستغلال الامثل للآليات التمويلية التي يتيحها الصندوق لمختلف المشروعات.
قال عبدالنور إن تكليفات رئيس الجمهورية خلال لقائه بالحكومة الجديدة تناولت التأكيد علي ضرورة إحداث انطلاقه اقتصادية شاملة في جميع القطاعات بهدف إعادة الاقتصاد المصري إلي مكانته الطبيعية علي خريطة الاقتصاد العالمي مشيراً إلي أن الوزارة حريصة علي دراسة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة خاصة وأن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال القريبة المقبلة.
شدد وزير الصناعة والتجارة علي مواجهة ظاهرة التهريب بكل حسم حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المشددة لمنع هذه الظاهرة من خلال تشديد الرقابة علي المنافذ الحدودية واصدار التشريعات اللازمة لحماية المنتج المصري من الممارسات غير الشريفة والتي تهدد الصناعة المحلية كالاغراق والغش في الفواتير.