عقب آدائه لليمين.. "عبد النور": "التجارة والصناعة ستشرف على "الصندوق الاجتماعي للتنمية"

أكد "منير فخرى عبد النور" وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" عقب آدائه اليمين أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتوفير العمالة المدربة إلى جانب إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والمتعثرة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة كلفت بتولي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد من أهم القطاعات المؤثرة في هيكل الاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه سيتم تفويض الوزارة من قبل مجلس الوزراء بالإشراف على "الصندوق الاجتماعي للتنمية", وهو الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للآليات التمويلية التي يتيحها الصندوق لمختلف المشروعات.
وقال "عبد النور" أن تكليفات السيد رئيس الجمهورية خلال لقائه بالحكومة الجديدة صباح اليوم تناولت التأكيد على ضرورة إحداث انطلاقة اقتصادية شاملة فى جميع القطاعات بهدف إعادة الاقتصاد المصرى إلى مكانته الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمى، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاعى الصناعة والتجارة, من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة خاصة وأن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأكد أن الوزارة ستواجه ظاهرة التهريب بكل حسم حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات المشددة لمنعها من خلال تشديد الرقابة علي المنافذ الحدودية وإصدار التشريعات اللازمة لحماية المنتج المصري من الممارسات غير الشريفة والتي تهدد الصناعة المحلية كالإغراق والغش في الفواتير.
وأشار "عبد النور" إلىأن توفير الأراضى الصناعية المرفقة يمثل أحد أهم المحاور التى تسعي الوزارة لإنجازها حيث يجرى حالياً ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة وسيتم الانتهاء منها فى غضون الأشهر القليلة المقبلة, فضلاً عن الاتفاق مع "هيئة المجتمعات العمرانية" على تولى "هيئة التنمية الصناعية" مسئولية تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية وهو الأمر الذي سيسهم في توفير الأراضي اللازمة لأغراض التنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد الوزير على أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى المصرى مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلي جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة خاصة"اتفاقية التجارة الحرة العربية" و"الكوميسا"، مؤكدا حرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.