أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،أن الوزارة تضع علي راس اولوياتها خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية والارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتوفير العمالة المدربة الي جانب إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والمتعثرة . وأوضح - عقب ادائه اليمين امام السيد رئيس الجمهورية –ان الوزارة ستواجه ظاهرة التهريب بكل حسم من خلال تشديد الرقابة علي المنافذ الحدودية واصدار التشريعات اللازمة لحماية المنتج المصري من الممارسات غير الشريفة والتي تهدد الصناعة المحلية كالاغراق والغش في الفواتير . وأشارعبد النور إلى ان توفير الأراضى الصناعية المرفقة يمثل أحد أهم المحاور التى تسعي الوزارة لإنجازها حيث يجرى حالياً ترفيق 35 منطقة صناعية فى 22 محافظة وسيتم الإنتهاء منها فى غضون الأشهر القليلة المقبلة هذا فضلاً عن الإتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على تولى هيئة التنمية الصناعية مسئولية تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية وهو الامر الذي سيسهم في توفير الاراضي اللازمة لاغراض التنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية وحول رؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية اضاف ان الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلي جانب تفعيل الإتفاقيات التجارية الموقعة خاصة إتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا . واكد عبد النور حرص الوزارة على إستمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.