تستأنف نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في مخالفات جديدة ارتكبها رجل الأعمال حسين سيجواني رئيس شركة داماك العقارية. وهذه الاتهامات عبارة عن حصول الشركة علي 1500 فدان في القاهرةالجديدة بمبلغ 520 جنيهاً للمتر بموجب مزاد صوري قامت بإجرائه هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان وان الشركة لم تدفع للوزارة سوي 10% من قيمة الأرض. كشفت المخالفات التي تقوم نيابة الأموال العامة العليا حالياً بدراستها تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول عن قيام أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق بالضغط علي فتحي السباعي رئيس البنك العقاري المصري العربي لإدخال البنك شريكاً بنسبة 60% من رأس مال مشروع داماك بالقاهرةالجديدة بقيمة إجمالية تقدر ب441 مليون جنيه علي الرغم من انه كان من الممكن أن يحصل علي أرض المشروع بربع القيمة المدفوعة لشركة "داماك". كما كشفت المعلومات أن شركة داماك لم تلتزم بقرار وزير الاسكان رقم 448 الذي حصلت بموجبه علي أراضي مشروع القاهرةالجديدة حيث قامت بتغيير رسومات المشروع بخفض المساحات الخضراء وتحويلها إلي مبان سكنية. اكدت الاتهامات الموجهة إلي شركة "داماك" والتي تقوم النيابة حالياً بدراستها أن الشركة حصلت من وزارة الاسكان علي مساحة 23 فدان في طريق مصر- اسكندرية الصحراوي لإقامة مشروع وحدات سكنية ثم قامت بتحويله إلي فيلات وباعته بواقع 22 ألف جنيه للمتر وقد تحققت لها أرباحا قدرها مليار جنيه من وراء هذا المشروع.. رغم أن الشركة اشترت المتر بسعر 52 جنيها. وقامت بسداد 32 مليون جنيه فقط مقابل التعاقد. من المقرر أن يتم استدعاء أحمد نظيف وأحمد المغربي من سجن طرة للتحقيق معهما في هذه الوقائع فيما سيتم استدعاء فتحي السباعي رئيس البنك العقاري المصري العربي لسماع أقواله في هذه المخالفات.