أخيرا تنبه د. عادل عدوي وزير الصحة بعد واقعة رفض مستشفيات الوزارة علاج ضحية حادث التحرش بميدان التحرير منذ أيام وادرك الوزير أن هناك إهمالا جسيما يحدث في المستشفيات والإسعاف وشكل لجنة برئاسة د. هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجي لتحديد السلبيات التي وقعت فيها الوزارة في هذه الواقعة. عقدت اللجنة اجتماعاً بحضور المسئولين عن الإسعاف والمستشفيات والطوارئ وتبين أن هناك قصورا في الربط بين سيارة الإسعاف التي نقلت حالة التحرش وغرفة الطوارئ بالوزارة بالإضافة إلي سوء الإدارة في المستشفيات التي رفضت استقبال الحالة حيث إن المستشفيات ترفض استقبال حالات الطوارئ بحجة عدم وجود مكان مع أن هناك آسرة بالمستشفيات. تتجه النية داخل وزارة الصحة للتضحية بطبيب الاستقبال بمستشفي المنيرة الذي استقبل الحالة وقدم لها الاسعافات المبدئية بالامكانيات المتاحة في المستشفي وحولها بخطاب رسمي لمستشفي آخر به قسم حروق لعدم التنسيق مع المستشفي المنقول له وطبيب النساء والتوليد لعدم إجراء غرزة واحدة للجرح الذي تعرضت له السيدة بالمهبل مع أن المعروف طبيا أن مثل هذا الجرح الصغير يلتئم بسرعة ولا يحتاج إلي غرزة أوخلافه وتم خصم 15 يوما من كل منهما رغم انه قام بواجبه تجاه المصابة. أكد الأطباء أن هذه العقوبة في حالة اقرارها علي طبيب الاستقبال بالمنيرة سوف تعطي فرصة لكل أطباء الاستقبال لرفضهم علاج أي حالات طوارئ مشابهة.. كما تتجه النية لمعاقبة طاقم سيارة الإسعاف المرافقين للحالة لعدم تقديمهم أدلة أو اثبات علي المستشفيات التي رفضت استقبال الحالة.