والقيادات النقابية تطلب من الرئيس: ثورة تشريعية للقوانين العمالية

طالبت القيادات النقابية العمالية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تنصيبه رسمياً رئيساً لمصر بتلبية العديد من المطالب العاجلة.. وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار لعمال مصر وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بضرورة اقرار حد أدني عادل للأجور بما يتواءم مع نسبة التضخم وزيادة الأسعار واجراء ثورة تشريعية للقوانين العمالية خاصة قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وايضا تشغيل المصانع المعطلة والاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العمال المفصولين وعودة من يستحق العودة للشركات.
يطالب عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ونائب رئيس الاتحاد العمال بانقاذ صناعة الغزل والنسيج من التدهور الذي اصابها وانعكساتها السلبية علي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما يطالب بتشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لدراسة ملفات جميع الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل للتعرف علي اسبابها ووضع حلول فورية لإعادة تشغيلها.
أما سحر إسماعيل سكرتيرة المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال فتؤكد علي ضرورة توفير كافة وسائل الحماية للعاملات خاصة خادمات المنازل اللائي لا يتمتعن بأي غطاء تأميني أو رعاية صحية أو تحديد ساعات العمل مقابل الأجر.
يشدد خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية علي ضرورة الاخذ في الاعتبار تطبيق العلاوة الاجتماعية علي جميع العاملين بالدولة دون تفرقة بين قطاع وآخر وتكون الزامية لكافة مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص.