حماية النقابة من الضياع.. والحفاظ علي أموالها مسئولية جميع الأعضاء

أكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار تامر رياض في حيثيات حكمها بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة انه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ان وقائع تلك الدعوي تتلخص في ان المدعين أقاموها بموجب صحيفة مستوفاة طلبوا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائي علي نقابة الصيادلة تكون مهمته استلام الإدارة والربح ودفع المصروفات وخلافه لحين الانتهاء من إجراء انتخابات النقيب والأعضاء وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمجلس نقابة منتخب بسند من القول ان المدعين أعضاء بالنقابة والأهم من ذلك أخونة النقابة وتعريضها للضياع ولما في ذلك من اضرار بالنقابة وبحقوق المدعين الأمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوي الراهنة بغية القضاء لهم بطلباتهم.
أضافت الحيثيات انه لما كان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق بالدعوي ان المدعين أعضاء بالنقابة وكانت هذه الأموال المراد حمايتها مملوكة لجميع أعضاء النقابة فمن ثم فان حمايتها منوطة بجميع أعضاء النقابة وليس جميع مجالس إدارتها فقط.
أضافت الحيثيات انه من المقرر فيها انه يحوز فرض الحراسة القضائية علي النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إذا قام نزاع بين أعضائها وبين القائمين علي شئونها وعلي ذلك إذا استفحل الخلاف بين أعضاء نقابة وبين هيئة إدارتها وتبين ان الغرض الذي أنشئت من أجله وهو القيام علي مصالح العمال قد أصبح مستهدفاً للخطر وأصبحت موارد النقابة معرضة للضياع جاز تعيين حارس قضائي يتولي مؤقتا رعاية تلك المصالح وتدبير شئون النقابة.
أشار الحيثيات إلي انه لما كان الثابت من ظاهر الأوراق بالدعوي ومستنداتها ان المدعين قد عمدوا إلي إقامتها بغية إجابتهم لطلبهم المنصرف لفرض الحراسة القضائية علي النقابة العامة للصيادلة لتحقق الخطر الحال الذي يصعب تداركه والذي تتعرض له أموال النقابة.