مصدر قضائي رفيع المستوي ل " المساء " مبارك يواجه عقوبة السجن المؤبد والإعدام

أكد مصدر قضائي رفيع المستوي ان محاكمة الرئيس مبارك ونجيليه علاء وجمال ستكون أمام إحدي دوائر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس لسهولة السيطرة الأمنية عليها مشيراً إلي أن مكتب النائب العام سوف يرسل ملف القضية إلي محكمة استئناف القاهرة خلال الأيام القادمة.
أكد المصدر ان مبارك يواجه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حال ثبوت الاتهام الموجه له بالاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وبعض قيادات وزارة الداخلية وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية طبقاً للمادتين 230 و235 من قانون العقوبات.
أما بالنسبة للاتهام الثاني الموجه لمبارك بصفته رئيساً للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع من المتهم حسين سالم مقابل استغلال نفوذه الحقيقي وتمكين حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات الأراضي فعقوبته السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه طبقاً للمادة 106 مكرر من قانون العقوبات.
أما الاتهام الموجه إلي مبارك باشتراكه مع وزير البترول السابق سامح فهمي وبعض قيادات البترول في تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير وجه حق فإن عقوبة تلك الجريمة هي السجن المشدد لمدة تتراوح من ثلاثة إلي خمسة عشر عاماً طبقاً للمادة 115 من قانون العقوبات مع مصادرة الأموال التي تربحها ورد قيمة مماثلة للمبلغ الذي تربحه وإلزامه بغرامة مساوية لقيمة ما تم تحقيقه من منفعة وربح طبقاً للمادتين 115 و118 مكرر فقرة "أ".
عن التهم الموجهة إلي جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق اللذين قبلا أربع فيلات قيمتها تزيد علي 14 مليون جنيه مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول لنفوذه لدي السلطة المختصة وهي محافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات حسين سالم من عقوبتهما هي الحبس لمدة سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات مع الزامهما بسداد غرامة مساوية لقيمة ما حصلا عليه من 4 فيلات تزيد قيمتها علي 14 مليون جنيه وذلك باعتبارهما ليسا موظفين عموميين وإنما هما أبنا الرئيس ويعلمان تماماً ان هذه الفيلات مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه وذلك طبقاً للمادة 108 مكرر من قانون العقوبات.
أضاف المصدر القضائي انه تم أمس إعلان الرئيس السابق حسني مبارك بقرار الإحالة إلي محكمة الجنايات في مكان إقامته الحالي بمستشفي شرم الشيخ بينما تم إعلان نجليه علاء وجمال مبارك بقرار احالتهما إلي الجنايات بمكان حبسهما في سجن طرة.
أشار المصدر القضائي إلي أن الدائرة التي سوف يتم اختيارها لنظر القضية والحكم فيها ستكون مسئولة عن مدي استمرار حبس الرئيس السابق ونقله إلي سجن طرة أو بقائه بمستشفي شرم الشيخ طبقاً لظروف حالته الصحية.
كما ان القانون يجيز لهيئة المحكمة التي سوف تنظر القضية ان تنتقل إلي مكان علاج الرئيس السابق إذا ما رأي أعضاء اللجنة الطبية المشرفة علي علاجه بالاشتراك مع أطباء مصلحة الطب الشرعي عدم نقله من المستشفي حرصاً علي حياته.
في هذه الحالة يتم تدبير الاجراءات اللازمة لمحاكمته داخل المستشفي في شرم الشيخ أو في حالة نقله إلي مستشفي سجن طرة سيتم إجراء المحاكمات بداخلها.
لكن هذه أمور مازالت محل بحث ودراسات مستفيضة من الجهات المعنية.