براءة وزيري الزراعة والمالية من عدم تنفيذ حكمين قضائيين

قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار رامي عبدالهادي وأمانة سر باسم عدلي ببراءة وزير الزراعة أيمن فريد أبوحديد في دعوي الحبس والعزل من الوظيفة بسبب عدم تنفيذه حكماً قضائياً صادراً عن مجلس الدولة لصالح مالك شركة دواجن وجاء قرار البراءة لوجود خطأ في الإجراءات حيث تم إخطار الوزير بالحكم المراد تنفيذه علي وزارة الزراعة بصفته في حين كان يتوجب إعلانه بالحكم علي منزله بشخصه.
وكان مالك شركة دواجن أقام دعوي حملت رقم 8664 لسنة 2014 طالب فيها بحبس وعزل وزير الزراعة أيمن فريد أبوحديد لعدم تنفيذه حكماً قضائياً لصالحه صادراً عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوي رقم 18504 لسنة 61ق والقاضي بإلزام وزير الزراعة بصفته. بدفع 5 ملايين و480 ألف جنيه. كانت خصمت من الشاكي كضريبة رسوم 1% علي الرسائل القادمة من الخارج. الخاصة بشركة الشاكي لصالح صندوق تنمية صناعة الدواجن بوزارة الزراعة إلا أن الوزير امتنع عن التنفيذ فأقيمت الدعوي وقضت المحكمة ببراءة الوزير لوجود خطأ في الإجراءات.
كما قضت نفس المحكمة أيضاً ببراءة وزير المالية هاني قدري في دعوي تطالب بحبسه وعزله من منصبه لعدم تنفيذ حكم قضائي وذلك في الدعوي رقم 9172 لسنة 2014 لوجود خطأ في الإجراءات حيث تم إخطار الوزير بالحكم المراد تنفيذه علي وزارة المالية بصفته في حين كان يتوجب إعلانه بالحكم علي منزله بشخصه.