أكد د. محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة أنه سيتم رفع قضية ضد وزير الصحة بصفته وشخصه والطعن في عدم دستورية قانون الحوافز بأكمله. نظرا لاحتوائه علي بنود تهدر حق العامل ومنها إلغاء حافز الاشرافية للصيادلة علي الدرجة الثالثة ومنهم صيادلة "التفتيش- والتمويل الطبي- ومراقبة العهد". أضاف أن القانون يشوبه عوار دستوري سواء فيما يخص تدرج الحوافز أو استثناء الصيادلة والاسنان من النوبتجيات. مشيراً إلي رفع قضية أخري ضد وزير الصحة لعدم إقراره مشروع الهيئة العليا للدواء. أشار إلي أنه سيتم النزول إلي الصيادلة الحكوميين بمستشفيات وزارة الصحة. لاستطلاع آرائهم حول مصير الاضراب في المرحلة المقبلة.