مسلسل الفوضي .. إلي متي؟

تكررت مشاهد الانفلات والفوضي الهدامة التي ظهرت بوضوح بعد ثورة 25 يناير وما نشهده فيما يحدث من مسلسل التركيز علي الفتنة الطائفية في أكثر من موقع وآخرها مأساة أحداث إمبابة وانتشار الشائعات والجري خلفها بلا وعي أو إدراك لما يحيط بالوطن من مخاطر سواء بالداخل أو الخارج.. واستمرار مسلسل البلطجة وترويع المواطنين في العاصمة ومعظم محافظات مصر والارتباك الأمني وعدم الاستقرار الذي نعيشه حاليا وحجم الفساد الذي فاق كل التوقعات.
أصبحت التهم عديدة ولا حصر لها والبقية تأتي لمعدومي الضمير الذين نهبوا ثروات مصر بدءا من رأس النظام وأسرته وحاشيته ورئيسي مجلس الشعب والشوري وبعض الوزراء والمستغلين والانتهازيين من رجال المال والسلطة وهذا كله كوم ونواب الحصانة السابقين كوم آخر حيث سرقوا أرض الشباب الذي يعاني من البطالة والفقر وحقهم في حياة حرة كريمة.
وما حدث أيام الثورة بالتبوير والتعدي علي أخصب وأجود الأراضي الزراعية التي تحولت في هجمة غير مسبوقة من الخارجين علي القانون إلي مبان عشوائية وكتل خرسانية انتهز المعتدون انشغال المحافظين السابقين وأجهزة الدولة بالأحداث التي تمر بها البلاد في مرحلة التحول في تاريخ الوطن وقاموا بأفعالهم التي تخالف كل القوانين والتعليمات.
الشارع المصري أصبح مستباحا في أمور كثيرة تؤثر علي قوت الشعب وللأسف فإن الاستمرار في الصمت ومعالجة كل ما يرتكب من جرائم مستحدثة علي مجتمعنا بأسلوب التهدئة والتروي لكل ما يحدث من فوضي وانفلات داخل مصر أصبح غير مطلوب في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج للضرب بيد من حديد علي يد كل من تسول له نفسه بالخروج علي القانون.
إن هذه الفتن والجرائم لإجهاض الثورة وعدم استقرار الوطن والمواطنين يؤدي إلي مآس إنسانية متعددة وقاسية علي نفوس كل المصريين الذي تسرب إلي إحساسهم ضعف الدولة واختفاء هيبتها أمام ما نراه ونلمسه من مشاهد مزعجة ومؤسفة لا يجب أن تحدث في مصر أم الدنيا ومع شعبها الطيب.
مواجهة هؤلاء ليست قاصرة علي القوات المسلحة أو جهاز الشرطة الذي يتعرض لاعتداءات يومية وإنما واجب علي المواطنين الشرفاء التعاون مع الجهات المسئولة للقضاء بكل حزم وقوة علي مثيري الشغب ويصبح جميع المصريين مسلمين ومسيحيين في حماية مظلة القانون ولابد من عودة هيبة الدولة وفرض سيطرتها ضمانا للاستقرار.