تبحث هيئة البريد الوضع القانوني لإلغاء المصاريف الإدارية التي تحصل من أصحاب المعاشات الذين يصرفون معاشاتهم من خلال مكاتبها. علمت "اتصالات ومعلومات" أن البحث جاء استجابة لعدد من الشكاوي وردت إلي رئيس هيئة البريد د. طارق السعدني حول هذا الموضع والذي يتم منذ سنوات وبالتحديد منذ تولي د.علي مصيلحي مسئولية إدارة ورئاسة الهيئة 2002 عندما أخذ موافقة من مجلس إدارة الهيئة في اجتماعها علي خصم مصاريف إدارية لصالح تطوير مكاتب البريد وتجديدها بسند غير قانوني. وقد وردت عدة استفسارات من مجلس الشعب خلال الدورتين السابقتين دون اتخاذ أي قرار بشأنها هذا بخلاف تحصيل الهيئة نصف جنيه علي كل معاش "كرسم صرف". يقول أصحاب المعاشات إن الهيئة تصر علي مصاريف إدارية ورسوم لا معني لها من أغلب فئات المجتمع وهم أصحاب المعاشات وذلك رغم أن القضاء حكم بعدم دستورية الخصم الذي يخالف المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة .1975 ويقوم صندوق التأمين والمعاشات بكل محافظة بخصم هذه المصروفات الإدارية وأجور البريد من المنبع ويرسلها بشيك في أول كل شهر يتم توريده لهيئة البريد.وبذلك تكون الرسوم تحصل مرتين.