الحكم في قضية خالد سعيد 20 يونية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية حجز قضية وفاة خالد سعيد إلي جلسة 20 يونيو القادم للنطق بالحكم.
كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار موسي النحراوي وعضوية المستشارين صبحي عبده وعمرو عباس وأمانة سر أنيس مساك ومحمد رأفت وإسلام جبر وبحضور عمرو البلشي ممثلا للنيابة العامة.
استمعت لمرافعة دفاع المتهمين طوال الجلسة فيما اكتفي دفاع المدعي بالحق المدني بالمرافعات في الجلسات السابقة.
أكد دفاع المتهمين ان عوامل التعرية أثرت علي النبات العشبي داخل اللفافة وأدت إلي تفككه بعد عام من حفظه. اشترك في الدفاع عن المتهمين ثلاثة أعضاء من فريق الدفاع تركزت دفوعهم علي التشكيك في أقوال شهود الإثبات بأن المتهمين استعملا القسوة مع المجني عليه بالتعقيب علي أقوالهم في محاضر النيابة وان أهلية المتوفي هم الذين أحضروا هؤلاء الشهود للشهادة لصالحهم أمام النيابة بصحبة عدد من المحامين لتلقينهم الشهادة.. فاعترضت هيئة المحكمة علي توجيه الدفاع لأقوال دون دليل فأكد الدفاع بأن أقوال والدة المجني عليه ثابتة في محاضر النيابة انها قالت أنا عندي شهود رؤيا الواقعة وسوف آتي بهم للشهادة.
كانت الجلسة قد بدأت في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور المتهمين ورفعت لمدة نصف الساعة بعد الساعة الثانية عشر وواصلت المرافعة حتي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر كما شهدت المحكمة في الخارج تجمهر أكثر من 200 من أنصار خالد سعيد والحقوقيين والنشطاء السياسيين مرددين هتافات تندد بالشرطة وتطالب بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين وشهدت الأحداث تسريب أكثر من شائعة منها للحكم ببراءة المتهمين مما أثار حفيظة المتظاهرين وأيضا شائعة بصدور الحكم ب 10 سنوات.
قام المتظاهرون بالتجمهر علي طريق الكورنيش وقطعوا الطريق وتولت الشرطة العسكرية تأمين المحكمة من الخارج بينما تولت الشرطة تأمينها من الداخل.