النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين في قضية خالد سعيد

قررت محكمة جنايات الإسكندرية أمس‏,‏ تأجيل نظر محاكمة الشرطيين من وحدة قسم شرطة سيدي جابر‏,‏ المتهمين بالقبض علي الشاب خالد سعيد دون وجه حق وتعذيبه بدنيا حتي فارق الحياة الي جلسة‏26‏ فبراير المقبل‏,‏ لسماع مرافعة دفاع المتهمين‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار موسي النحراوي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صبحي عبده وعمرو عباس وسكرتارية أنيس مساك‏.‏
وكانت جلسة المحاكمة قد بدأت في الساعة العاشرة صباحا حيث بدأت هيئة المحكمة بالاستماع الي مرافعة النيابة التي أعدها المستشار شريف أبوالضراير المحامي العام بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف‏.‏ ووصفت النيابة العامة القضية بأنها تنتهك فيها القوانين‏,‏ ووصفت المتهمين بأنهما تحولا من رعاة قائمين علي حفظ الأمن والنظام وأن المتهمين تحولا الي إشباع الرغبات وعددت النيابة العامة خلال المرافعة أدلة ثبوت التهم المنسوبة للمتهمين من خلال أقوال الشهود‏,‏ وفقا لجريدة الاهرام
وأن المتهمين قاما بالدلوف الي أحد محال الانترنت بمنطقة كليوباترا دون إذن مسبق من النيابة العامة أو حكم قضائي واجب التنفيذ‏,‏ وحاولا انتزاع اللفافة من يد الشاب خالد سعيد الذي قام بمغافلتهما وابتلاعها فدفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام داخل المحل ولم يقف الأمر عند ذلك بل قاما باقتياده الي مدخل أحد العقارات واستمرا بالتعدي عليه بالضرب في أماكن متفرقة من أنحاء جسده فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي‏,‏ وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين‏.‏
كما استمعت هيئة المحكمة الي مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات شهدت تشكيكا في تقرير الطب الشرعي المعد من قبل كبير الأطباء الشرعيين‏,‏ الذي حدد أن سبب الوفاة هو اسفسكيا الاختناق نتيجة ابتلاع لفافة المخدر‏,‏ كما طالبت هيئة الدفاع بالحق المدني بتشكيل لجنة فنية لدراسة تقرير الطب الشرعي وطالبت تقديم تقرير طب شرعي مواز من طبيب شرعي سابق‏.‏