تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية في 26 من فبراير المقبل الاستماع إلي باقي مرافعات محاميي فردي الشرطة المتهمين بالقبض علي الشاب "خالد سعيد" بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني, وكانت المحكمة قد استمعت "السبت" إلي مرافعات النيابة والمدعين بالحق المدني. عقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي موسي النحراوي وعضوية كلا من صبحي عبده وعمرو عباس بعد أن استمعت علي مدي ست جلسات إلي نحو 18 شاهدا في القضية ناقشتهم في تفاصيل وقوع الحادث من شهود العيان وضباط الشرطة بقسم سيدي جابر, بالإضافة إلي كبير الأطباء الشرعيين والطبيب الشرعي. وأشارت هيئة المحكمة إلي أن لفافة مخدر البانجو المذكورة في التحقيقات لم يتم ضمها إلي ملف القضية كما طلبت المحكمة خلال الجلسات السابقة. وقامت النيابة بمرافعة مقتضبة استغرقت نحو خمس دقائق، وطالبت خلالها بتوقيع أقصي عقوبة عن تهمة استعمال القسوة علي المجني عليه، والقبض عليه دون وجه حق. واستمعت المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدني، وهم أسرة خالد سعيد ومثلهم المحامون رأفت نوار وحافظ أبوسعدة ومحمود البكري عفيفي. وفجر دفاع أسرة خالد سعيد العديد من المفاجآت، حيث طالب ببطلان تقريري الطب الشرعي، اللذين أفادا بوفاة خالد سعيد نتيجة ابتلاعه لفافة بانجو. وقال الدفاع في مرافعته إن التقرير الأول، يعد باطلا لصدوره عن الطبيب محمد عبدالعزيز وهو غير ذي صفة حيث يشترط القانون، أن يمضي الطبيب الشرعي القائم علي تشريح اي جثة، وكتابة تقرير عن حالتها، ثماني سنوات في الخدمة. والثابت أن الطبيب الذي أعد التقرير لم يمض بالخدمة سوي ثلاث سنوات فقط، لأنه حديث التخرج، الأمر الذي يصبح معه تقريره باطلا. كما طالب دفاع أسرة خالد سعيد، الذي قامت لجنة ثلاثية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، بتشريح جثته مرة ثانية ببطلان تقرير التشريح الثاني، لأن اللجنة تم تشكيلها بالمخالفة للوائح المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وفقا لما ذكره الدفاع. ودفعت هيئة الدفاع ببطلان جميع الإجراءات التي قام بها رجال البحث الجنائي، التي أفادت جميعها أن سبب الوفاة يرجع إلي ابتلاع خالد سعيد لفافة بانجو، وفجر الدفاع مفاجأة جديدة حين كشف عن عدم وجود أثر لهذه اللفافة في القضية رغم أن المحكمة طالبت أكثر من مرة بإحضار هذه اللفافة من مصلحة الطب الشرعي، وهو ما يجعل محور القضية غير موجود. وكشف الدفاع خلال مرافعته عن وصول رجال المباحث، قبل النيابة العامة إلي المشرحة وقيامهم بغسل الجثة مما طمس معالم الجريمة وآثارها، وعندما انتقلت النيابة، لم تكن أول من شاهد الجثة وعاينها. وكانت المحكمة قد قررت تأجيل نظر القضية يوم 25 ديسمبر من العام الماضي إلي جلسة السبت لاستماع مرافعات الدفاع من الطرفين من محاميي أسرة خالد سعيد من ناحية ومحاميي المخبرين المتهمين من جانب آخر وذلك بعد أن استمعت المحكمة لأكثر من14شاهد نفي وإثبات في القضية وتعد مرافعة الدفاع هي الجزء الأخير والنهائي من نظر القضية التي بدأت المحمكة برئاسة المستشار موسي النحراوي نظر أولي جلساتها يوم25سبتمبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن تستمر مرافعات الدفاع لجلستين تقوم بعدها المحكمة بإصدار حكمها النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام وأثارت جدلا كبيرا في الأوساط الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية.
