بسبب عدم إعلان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق إعلانا قانونيا قررت المحكمة تأجيل قضية التربيح المتهم فيها بتربح نفسه أكثر من 9 ملايين جنيه لجلسة 25 يونيو القادم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين هشام العياط ويسري ذكري وأمانة سر طاهر محرم ووائل عبدالمقصود. تبين للمحكمة عدم حضور المتهم الهارب.. و سالت المحكمة النيابة هل تم إعلانه إعلانا قانونيا.. فأكدت النيابة عدم إعلانه.. فقررت التأجيل لجلسة 25 يونيو القادم لإعلانه إعلانا قانونياً صحيحا. في بداية الجلسة تم النداء علي الشهود وتبين عدم حضور أي منهم بينما حضر المحامي محمد حسن وادعي مدنياً عن شركة دريم بمبلغ 100 ألف جنيه وحضر جميل سعيد وجميل عبدالباقي المحاميان عن رشيد. يذكر ان النيابة كانت قد وجهت لرشيد محمد رشيد باعتباره موظفاً عاما وزير للتجارة والصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات تهمة الحصول لنفسه علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بمبالغ مقدارها 9 ملايين و385 ألف جنيه من خلال مساهمته في 5 شركات ووافق علي العمل ببرنامج مساعدة صادارات الصناعات الغذائية وهي الأنشطة التي تمارسها الشركات التي يساهم فيها مما ربح نفسه أكثر من 9 ملايين جنيه بدون وجة حق وبالمخالفة للقانون.