رؤساء وقادة الأحزاب يحذرون من "سلق" قانوني مباشرة الحقوق السياسية.. والنواب

في ظل انشغال الساحة السياسية حالياً بالانتخابات الرئاسية تواصل لجنة تعديل قانوني النواب ومباشرة الحقوق السياسية برئاسة المستشار أمين المهدي وزير الدولة للعدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أعمالها لمراجعة القانونيين تمهيداً لاصدارهما خلال فترة قصيرة.
"الحياة السياسية" مساهمة منها في إجراء حوار مجتمعي حول هذه التعديلات استضافت عدداً من رؤساء وقادة الأحزاب الذين ادلوا بدلوهم في هذا المجال مع التشديد علي ضرورة ألا يشغلنا الاستعداد للانتخابات الرئاسية عن الدراسة الجيدة والحوار المجتمعي لتعديلات قانوني النواب ومباشرة الحقوق السياسية حتي نتلافي ردود الفعل السلبية الناتجة عن اقرار القوانين بدون هذا الحوار وحتي لا يتم بكل صراحة "سلق" القوانين.
لاتوجد لدينا أحزاب حقيقية..والفردي الأفضل
د.محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني: هناك حقيقة ثابتة وواضحة للعيان وأكدتها الأحداث وهي أنه لا توجد لدينا أحزاب لها تواجد شعبي حقيقي بين الناس وبالتالي يجب الأخذ بالنظام الفردي ونترك المواطنين يختارون ممثيلهم الحقيقيين الذين يشعرون بوجودهم بينهم ويقدمون لهم الخدمات ويستطيعون توصيل صوتهم للمسئولين وإذا كان البعض يعتقد أن النظام الفردي سيفرز عدداً من النواب الذين سيصلون للبرلمان عن طريق العصبيات أو شراء الاصوات أو بتجاوزات أخري فإن التجربة ستقوم باصلاح نفسها مع الوقت وسيتعلم الجميع كيف يختار نائبه الذي يراقب ويشرع وفي نفس الوقت يجب علي الأحزاب أن تقوم ببناء نفسها جيداً واختيار القيادات والكوادر والعناصر القادرة علي المنافسة حالياً وفي المستقبل ومع المزيد من التوعية يمكن اللجوء للبدء فوراً بنظام القوائم فهي تريد التسلق عبر القوائم إلي مجلس الشعب لانها تعرف انها بلا وجود حقيقي في الشارع.
وعن تحديد نسبة أو كوتة للأقباط والمرأة والشباب قال د.محسن أنا ضد هذا المبدأ الذي لا يوجد له مثيل في معظم البلاد المتقدمة أو غيرها.. لماذا لا نترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي.. لماذا لا يقوم الأقباط بترشيح أنفسهم وتشجيعهم علي هذا الأمر خاصة وهناك العديد من رجال الأعمال والشخصيات العامة الذين يمكن الدفع بهم في الانتخابات.. ولماذا لا تقوم المرأة بترشيح نفسها وتقوم بحملة توعية حقيقية للمشاركة بفعالية.. وكذلك الشباب.. علينا فقط أن نعطي الجرأة والدعم للجميع حتي يستطيع النجاح فهذا هو الطريق الوحيد للتقدم الذي سلكته الدول المتحضرة حتي وصلت إلي ما هي فيه الآن عبر سنوات طويلة.. أما حكاية "الكوتة" فقد ثبت فشلها ولم تفرز لنا تمثيلاً حقيقياً أو نتائج علي الأرض فلماذا نتمسك بالتجارب الفاشلة.
وحول الجدل الدائر بشأن النص في القانون علي حرمان الإخوان من الترشح للانتخابات البرلمانية أوضح د.محسن شلبي أن الفيصل في ذلك هو القانون الذي أكد علي أن جماعة الإخوان إرهابية فكيف نسمح لإرهابي بأن يرشح نفسه في الانتخابات.. لو أعلن المرشح رسمياً أنه عضو في تلك الجماعة يتم منعه بالقانون أما لو أعلن الإنكار فاتركوه للشارع لكي يحكم عليه بعدما علم أنه كاذب.
د.صلاح حسب الله نائب رئيس المؤتمر:
"القائمة" ضد مصلحة مصر!!
د.صلاح حسب الله نائب رئيس المؤتمر: بصراحة وبكل وضوح الفردي هو الأفضل لمصر في المرحلة الحالية.. نحن لدينا بقايا من الإخوان يمكن أن تتستر تحت عباءة قائمة حزب ضعيف وتصل إلي البرلمان بما يضر بمصلحة مصرويعرقل مسيرتها للمستقبل في الفترة القادمة.. لذلك فان الفردي يتيح للناخب معرفة المرشحين وهويتهم وانتماءاتهم بما يمنع تسلل أي إخواني إلي البرلمان القادم.. وبرغم انني حزبي وانتمي إلي حزب المؤتمر فان القاعدة التي تحكمني وتحكم الحزب هي تقديم مصلحة مصر علي مصلحة الاحزاب.. وللاسف بعض الاحزاب تجد في القائمة البوابة الوحيدة لدخول البرلمان وقادتها يريدون الوصول للبرلمان عبر كراسي متحركة يقودها غيرهم لا علي أقدامهم.
مفاجأة محمد سامي رئيس حزب الكرامة:
المختلط هو القادم.. بحكم الدستور!!
المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور يفجر مفاجأة للجميع حيث يقول إن الأخذ بالنظام الفردي بصورة مطلقة في الانتخابات البرلمانية القادمة مستحيل بحكم الدستور الذي نص علي تخصيص نسبة ملائمة للعمال والفلاحين والمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة لذا فإن النظام الانتخابي القادم لابد أن ينص علي إجراء الانتخابات بالنظام المخنلط فردي « قوائم واتصور ان هذا هو النظام القادم مع تقليل مساحة الدوائر.
تمني المهندس محمد سامي أن يتم إجراء حوار مجتمعي جاد قبل اصدار القانون حتي نتلافي ردود الأفعال السلبية والمشاكل التي تظهر عند إقرار القانون بدون هذا الحوار لذا يتمني طرح مشروعات القوانين قبل ميعاد اقرارها بوقت كاف حتي تصدر بحالة جيدة وبعد الاستماع إلي كافة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وخلافه.