في بلاغ النقابة المستقلة للنائب العام:

رئيسا "المصرية" و"القابضة" و3 أعضاء.. أهدروا أموال الشركتين

تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة ببلاغ للنائب العام تتهم فيه رئيسي مجلس إدارة الشركة "المصرية لتجارة الجملة" و "القابضة الغذائية" وثلاثة أعضاء من مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الجملة باهدار المال العام واعتماد ميزانية الشركة في مخالفة للقانون بعد اكتشاف تلاعب في المستندات والسجلات وطالب العاملون بتشكيل لجنة لفحص الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
أكد العاملون في البلاغ والتي حصلت "المساء" علي نسخة منه أن الجهاز المركزي رفض ميزانية الشركة لعام 2013 لأنها لا تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي للشركة ولا تتفق مع القوانين واللوائح المصرية.
أوضحوا أن تقرير مراقب الحسابات الصادر عن إدارة مراقبة حسابات السلع بالجهاز المركزي للمحاسبات في 30/6/2013 أثبت وجود عجز مادي بلغ قيمتها 77.7 مليون جنيه وعجز في كمية السكر التمويني وصلت 17.9 ألف طن بالاضافة الي 5.6 مليون جنيه رصيد مدين لدي عميل قطاع خاص تم تسليمه كمية من السكر الحر دون التحقق من سداده للحوالات البنكية لحساب الشركة فعليا لدي البنك.
أشاروا في البلاغ إلي أن تقرير الجهاز تضمن ايضا قيام الشركة بفتح حساب جاري ببنك البركة قيمته 74.25 مليون جنيه بعائد سنوي 6% في حين كانت تحصل علي عائد سنوي من بنكي الأهلي اليوناني والتجاري الدولي يتراوح بين 8.5 الي 10.5% مما أدي إلي خسارة الشركة 4 ملايين جنيه.
قالوا أيضا ان الفقرة الاولي من الصفحة 13 بتقرير الجهاز أكدت قيام الشركة ببيع كميات السكر سائب تسليم أرض المصنع بأقل من دوري الأسعار بالشركة وأن ما استطاع حصره حتي الآن 2.5 مليون جنيه تقريبا لبعض العملاء وتم تحميل فروق الاسعار علي الحافز وان الشركة تعاقدت مع مستشارين من الخارج ممن بلغوا السن القانونية مخالفة لقانون قطاع الاعمال العام ولائحة وقرار الشركة القابضة الغذائية.
أضاف العاملون في البلاغ ايضا ان تقرير الجهاز كشف عن ان الشركة قامت باضافة مخزون بضائع لدي الغير بقيمة 34.2 مليون جنيه رصيد سكر دون قيده لحساب المشتريات بغرض البيع.