وزير الري حرر 3200 فدان ببحيرة مريوط .. من المافيا

كشر وزير الري د.محمد عبدالمطلب عن أنيابه.. واتخذ قرارات ثورية بتحرير واسترداد 3200 فدان من مافيا بحيرة مريوط بالإسكندرية استولت عليها وقررت تجفيفها لبيعها بملايين الجنيهات.
أصدر عبدالمطلب قراراً بإنهاء تصريح صدر منذ عام برد 9 جسور تمد البحيرة بالمياه من ترعة النوبارية ووجه إنذار شديداً لممثل الشخص لواضعي اليد ويدعي ممدوح .ع بأن المدير العام بوزارة الري الذي أصدر التصريح تم نقله من عمله وتحويله للنيابة الإدارية للتحقيق معه.
تدخل اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية محتداً وموجهاً كلامه لمندوب واضعي اليد قائلاً له: لو كنت دفعت رشوة سيتم التحقيق معك أيضاً.. وسوف تلحق بمدير الري المقصر في النيابة.
انفعل محافظ الإسكندرية مؤكداً أن زمن الاستيلاء علي أراضي الدولة انتهي إلي غير رجعة وأنه سيتم غلق دكاكين بيع أراضي الدولة.. وستقف الحكومة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بشبر من الأراضي المملوكة للدولة.
عندما حاول مندوب واضعي اليد والبالغ عددهم 560 شخصاً اطلاع وزير الري ومحافظ الإسكندرية علي أوراق كانت معه.. رد المهدي: أنت تريد تقنين وضع خاطئ بمباركة وزير ومحافظ.. هذا مستحيل الحدوث.
أصر وزير الري علي رؤية إزالة التعديات علي الجسور التسعة التي تم ردمها.. وعندما علم أن التعديات مازالت قائمة علي الجسر التاسع.. انفعل.. وطلب حضور لودر لفتح الجسر وإزالة التعدي قبل مغادرته المكان.
قال وزير الري إنه لا تهاون مع سارقي قوت الشعب.. وأضاف: ليس من المعقول أن يتم تجفيف بحيرة مريوط في حين ان هناك مئات الصيادين يكسبون قوت يومهم من هذه البحيرة.
طلب وزير الري: مخاطبة وزارة الزراعة والثروة السمكية لمعرفة الوضع القانوني لواضعي اليد علي بحيرة مريوط وخاصة ان وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية بالإسكندرية إلي أن وضعهم غير قانوني.
ورد الوزير علي ممثل واضعي اليد بحسم موقفك القانوني غير سليم وأنتم لجأتم للقضاء ولو انصفكم سأنفذ الحكم ولو كان في صالحكم!!