لصالح أجانب بينهم صهاينة.. شركة استثمارية تورط وزير الزراعة في تجفيف 3 آلاف فدان من بحيرة مريوط

كشف تقرير اللجنة المشتركة من الزراعة والمجتمعات العمرانية وتطوير العشوائيات وحماية البيئة عن فضيحة من العيار الثقيل في منطقة سيدي كرير غرب الإسكندرية . أكد التقرير الذي حصلت المصريون علي نسخة منه عن موافقة وزير الزراعة علي تجفيف 3 آلاف فدان من بحيرة مريوط بمنطقة سيدي كرير لإقامة مشروع مشترك للخدمات البترولية لإحدى الشركات الاستثمارية. وقال التقرير إن رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية طلب من وزير الزراعة تخصيص المساحة المذكورة وبيعها للمشروع ، برغم خطورة المشروع على البيئة، وقال تقرير اللجنة المذكورة إن هناك تجاوزات شديدة من العاملين بالثروة السمكية الذين أساءوا العرض علي وزير الزراعة، مؤكدين على غير الحقيقة أن المساحة المراد تجفيفها لا توجد بها أي مظاهر للصيد أو الاستزراع السمكي. وبرغم اعتراض اللواء محمد عبد السلام محجوب محافظ الإسكندرية فإن رئيس الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية طلب بموافقة وزير الزراعة من محافظ الإسكندرية التنبيه علي الجهات التابعة للمحافظة بعدم إجراء أي تصرفات أخري علي المساحة المذكورة والعمل علي إنهاء إجراءات التخصيص. وفى مواجهة قرار وزير الزراعة الذى يدمر 3 آلاف فدان من بحيرة مريوط أقام عدد كبير من سكان منطقة غرب الإسكندرية ومريوط عدة قضايا لوقف المشروع حفاظاًَ علي البيئة والثروة السمكية. في الوقت نفسه بدأت أجهزة رقابية فحص المخالفات القانونية المتعمدة من كبار المسئولين بوزارة الزراعة والثروة السمكية والتي تهدف إلي تمكين الشركة الاستثمارية من مساحة ال 3 آلاف فدان ، كما قامت جمعية الصيادين برئاسة الأستاذ الدكتور محمود التركي برفع قضية مماثلة بالتنسيق مع المجلس المحلي. وأوصي المجلس المحلي بالإسكندرية برئاسة الدكتور طارق القيعى بأن يطلب محافظ الإسكندرية من وزير الزراعة عدم الموافقة علي تخصيص أو بيع أي جزء من المساحة الحالية لبحيرة مريوط أو وادي مريوط حفاظاً علي الثروة السمكية والقيمة العقارية للمنطقة. كما أوصي المجلس بإلغاء قرار وزير الزراعة بتخصيص مساحة ال 3 آلاف فدان والصادرة من الوزير السابق د. يوسف والي والمجددة من الوزير الحالي المهندس أحمد الليثي. كما طالب المجلس المحلي وزير الزراعة بتشكيل لجنة علي أعلي مستوي لإجراء التحقيق اللازم مع مسئولي الثروة السمكية فيما ورد من مخالفات قانونية متعمدة ومثبته بالمستندات. و شكل المجلس لجنة من أعضائه لمتابعة أي تعديات علي أرض بحيرة مريوط. فيما هدد الأعضاء بإبلاغ النيابة العامة ضد وزيري الزراعة السابق والحالي إذا لم يتم إلغاء قرار تجفيف مساحة ال 3 آلاف فدان المذكورة. ومن المتوقع أن يكشف تفجير هذه القضية عن أكبر قضية فساد لصالح عدد من كبار رجال الأعمال المصريين والأجانب. حيث يدور الحديث في المجلس المحلي للإسكندرية حول رشاوى ضخمة قدمت لبعض المسئولين في هيئة الثروة السمكية لإقرار التجفيف. وقد أكدت بعض أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن ضغوطاً دولية، متمثلة في البنك الدولي كانت وراء إقرار د. يوسف والي وزير الزراعة السابق الموافقة علي تجفيف بحيرة مريوط. حيث اشترط البنك الدولي تجفيف البحيرة مقابل الموافقة علي إقراض مصر 100 مليون دولار لتمويل بعض المشروعات الزراعية في توشكي ومناطق غرب النوبارية. جدير بالذكر أن الشركات العقارية البترولية التي طلبت مساحة ال 3 آلاف فدان تضم رجال أعمال إسرائيليين وسعوديين وجنسيات أخري.