أقامت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك دعوي قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد سامية حسن رئيس مصلحة الضرائب العقارية طلبت فيها الحكم ببطلان القرارات التي أصدرتها لمخالفتها لقانوني العمل والنقابات واتفاقيات العمل الدولية. قال مجدي شعبان رئيس النقابة العامة في عريضة الدعوي إن المدعي عليها أصدرت قرارات إدارية بتشكيل مجالس إدارة الصناديق الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين مع عدم تمثيل اللجان النقابية في عضوية هذه المجالس وكذلك الحرمان من عضوية لجان شئون العاملين وكذلك توقيع الجزاءات. أضافت عريضة الدعوي أن المدعي عليها تقيم حوارات بشأن حقوق العاملين مع أفراد من غير أعضاء التنظيم النقابي مما يعد مخالفة لقرار لجنتي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة الصادرة في ديسمبر عام 2013 والتي تنص بأن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هي الممثل الشرعي للعاملين بهذه القطاعات.