ثورة غضب..في الأبنية التعليمية!!

شهدت هيئة الأبنية التعليمية ثورة غضب بين العاملين ضد فتحي الجرواني مدير عام الشئون القانونية. ومجدي عبدالعزيز القائم بعمل مدير عام الشئون المالية. وأمل صابر المهندسة بالهيئة. وطالبوا بإقالتهم وذلك لتعنتهم التعامل بشكل غير لائق معهم علي حد قولهم.
أكدت اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة تورط هؤلاء في وقائع فساد.. وقدمت المستندات لوزير التربية والتعليم ولم يتحرك أي ساكن منذ 15 مارس الماضي.
أوضحت اللجنة النقابية أنهم خرقوا اللائحة المالية أكثر من مرة وانتزعوا موافقة الوزير محمود أبو النصر علي صرف مكافأة 100% لقيادات الهيئة.. وعندما ثار العاملون نجح الوزير في احتوائهم باعلان رفعه لمذكرة إلي رئيس الوزراء يطالبه فيها بالموافقة علي صرف 20% من أرباح الهيئة للعاملين بما يعادل نصف مليار جنيه.
أضافت أن الوزير تراجع عن موقفه.. حيث ان هذه المذكرة لم تتحرك من مكتبه خاصة بعدما علم برفض مجلس الوزراء مذكرة سابقة في هذا الشأن في عهد الوزير السابق.
أشارت اللجنة النقابية إلي أنه تم صرف مكافآت للجنة التي تم تشكيلها لتأمين وحراسة اجتماعات ومؤتمرات الوزير بمكتبه بمقر الهيئة خلال شهر يناير الماضي التي تضم طاقم حراسة الوزير. والعلاقات العامة والسكرتارية الخاصة. والخدمات المعاونة بمكتب الوزير بما يتراوح بين ألف وألفي جنيه وذلك رغم أن الوزير لم يعقد سوي اجتماع واحد في شهر يناير. وأن أعمال تأمين الوزير اختصاص أصيل لطاقم الحرس!!
ذكرت اللجنة النقابية أنه تم تعيين منة الله محمد عبدالوهاب بوظيفة أخصائي تنمية إدارية بفرع القاهرة وتضمنت مذكرة العرض علي الوزير الاشارة إلي عقد اختبارات واختيارها كأكفأ المتقدمين للوظيفة بينما لم تكن هناك مسابقة أو اختبارات أصلا.
تساءلت اللجنة النقابية حول ملابسات التعاقد مع أماني حسين أحمد في احدي الوظائف بالهيئة بصافي مرتب ثلاثة آلاف جنيه ولم تحضر حتي لصرف مرتبها مما استدعي ايداعه بالأمانات؟!
كما تساءلت اللجنة حول أسباب اسناد أعمال بالأمر المباشر لمقاول بالاسماعيلية صاحب شركة "HM" ومنها: انشاء خمس مدارس وبعض الأعمال بمدرسة السيدة خديجة للتعليم الاساسي بما يعادل مليون جنيه وتعلية مدرسة أرض المشتل بمليون و210 آلاف جنيه وقد تجاوز 140% فوق المبالغ المخصصة اضافة إلي 198 ألف جنيه مما يمثل اهداراً للمال العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه تأثيث مكتب أحد قيادات الهيئة.. ويتردد أن ذلك تم علي نفقة هذا المقاول.. خاصة انه يلازمه في مكتبه طوال الوقت!!
تساؤلات كثيرة يطرحها العاملون بالهيئة حول علاقة فتحي الجرواني بالاخواني الهارب جمال حشمت مازالت تبحث عن إجابة لدي الهيئات المعنية.
أكدت اللجنة النقابية أن ملف "الجرواني" فتح بالمخالفات والتجاوزات التي أحيل علي اثرها للتفتيش الفني بوزارة العدل بناء علي توصية النيابة الإدارية التي باشرت التحقيق في تلك المخالفات ومنها علي سبيل المثال لا الحصر أنه اثناء عمله محامياً بالبحيرة تحت قيادة المهندسة هدي شكيب قام بتسكين سيارة زوجته المحامية علا محمد مرزوق علي احدي العمليات بكفر الدوار وكانت الرخصة باسمها لتحصل شهريا علي مبلغ 1500 جنيه دون أن تؤدي بسيارتها أي عمل.. وقد صدر قرار بعقوبته بالنقل إلي منطقة الاسكندرية.
حتي بعد تعيينه مديراً عاما للشئون القانونية بالهيئة مازال يتقاضي 2000 جنيه شهريا من منطقة البحيرة بدعوي توفير سيارة للمنطقة!!
ناهيك عن الخسائر التي تتكبدها الهيئة نتيجة عدم الطعن علي الاحكام القضائية الصادرة في حق الهيئة.. وهناك أحاديث كثيرة حول أداء "الجرواني" الذي تسبب في صدور حكم لصالح المهندس علاء الدين عبدالفتاح الذي انقطع عن العمل 4 سنوات.. ورفع دعوي للعودة.. حيث لم يتم الطعن علي الحكم الصادر لصالحه.. وربما تكون الاجابة لدي زوجته المهندسة هالة مديرة فرع الاسكندرية التي عينته مديراً لإدارة معمل ضبط الجودة.. رغم افتقاده الخبرات المؤهلة لذلك.
تساءلت اللجنة النقابية: لماذا تم مجازاة المهندسة مها زكريا عبيد نائب مدير الهيئة بفرع دمياط بعدما رفضت مخالفات المقاول المنفذ لسور مدرسة كفر حميدو الابتدائية ولماذا تم استلام مبني مدرسة فارسكور الثانوية الزراعية رغم رفض المهندسة مها للاستلام.
أضف إلي ذلك ان مدير عام الشئون المالية صرف مكافآت لرؤساء الادارات المركزية ومديري العموم بالهيئة أكثر من مرة علي بند "مكافآت أخري" بما يخالف اللائحة المالية التي لا تجيز الصرف أكثر من مرة لنفس الشخص في نفس العام المالي.. وبعد شكاوي العاملين أجري المدير المالي تسوية لذلك الأمر ليتم ايداع هذه المبالغ وصرفها علي بند 2/3 مكافآت.. أكدت اللجنة النقابية أن شركة "تنكو جروب" المختصة بصيانة ماكينات التصوير لا تؤدي واجبها.. وعقدها انتهي مع ذلك تصرف مستحقاتها!!
كان الوزير قد أعلن في لقاء مع العاملين بالهيئة في محاولة لاحتواء غضبهم استبعاد مدير عام الشئون القانونية. والقائم بعمل مدير عام الشئون المالية والمهندسة أمل صابر.. ثم تراجع عن ذلك بل ونفي فتحي الجرواني صدور هذه التصريحات من الوزير أصلاً رغم أن اللقاء كان مسجلاً بالصوت والصورة!!