المرشحون للرئاسة والعفو عن دومة وماهر وعادل

من الواقع

تأييد الحكم بالحبس 3 سنوات علي كل من محمد عادل وأحمد ماهر وأحمد دومة مع غرامة قدرها 50 ألف جنيه لكل منهم لم يصدر من محكمة الاستئناف إلا بعد أن أثبتت الأدلة تورطهم في أعمال غير مشروعة وأنهم مدانون بالاعتداء علي الشرطة والتظاهر بدون إذن.
ومن هنا يجب احترام الحكم ولا يجوز الاعتراض عليه بالتظاهر أو الاعتصام أمام مقر قصر الاتحادية الرئاسي.. وإلا فمعني ذلك هو التشكيك في أحكام القضاء والنيل من نزاهته.
ولا نريد أن يكون هذا الحكم مجالا للمزايدات السياسية في وقت نحن مقبلون فيه علي انتخابات رئاسية.. والمطالبة بإسقاط قانون التظاهر معناه العودة إلي الفوضي واختلال التوازن في المجتمع.
ولست أدري إذا كان أمام النشطاء الثلاثة الذين تأيد الحكم ضدهم فرصة أخري أمام محكمة النقض أم لا؟! فإذا كانت لديهم فرصة فلننتظر حكم النقض ويجب ان يتم تحديد جلسة عاجلة لنظر نقض هذا الحكم.. فإذا برأتهم محكمة النقض كان بها.. وإذا لم تبرئهم يكون الخيار الوحيد تقديم التماس للسيد رئيس الجمهورية للعفو عنهم.
إن الاعتصام أمام قصر الاتحادية لن يجدي شيئاً ولن يجبر الرئيس علي إصدار العفو عن هؤلاء النشطاء. وإلا فمعني ذلك أن أي حكم قضائي لا يأتي علي هوي البعض يتم إلغاؤه بقرار رئاسي وهذا يعطل منظومة العدالة في مصر التي هي الأساس في حفظ توازن المجتمع وتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء.
أنا شخصياً ممن يؤيدون إصدار عفو رئاسي علي دومة وعادل وماهر ولكن ليس بالأسلوب الذي لجأ إليه البعض بالاعتصام أمام قصر الاتحادية.. خاصة أن هناك فئة من الشباب والمواطنين اعترضوا علي هذا الاعتصام وبدأت مناوشات بينهم وبين المعتصمين.
وإذا استمر الاعتصام واستمرت المعارضة للمعتصمين فربما يحدث ما لا يحمد عقباه وندخل في دائرة جديدة من العنف والعنف المضاد.. ولا نستبعد وقوع ضحايا من أي من الجانبين. وهذا أمر مرفوض تماماً لأننا مازلنا في مواجهة مع الإرهاب الذي يزرع القنابل والمتفجرات هنا وهناك ويسقط بفعل ذلك ضحايا من المواطنين ومن الشرطة.
إن هذا الاعتصام أمام قصر الاتحادية يزيد من حالة الاحتقان والتوتر التي تسود البلد وتعرقل مسيرة الديمقراطية وتعطل الإنتاج وتجعلنا ندور في حلقة مفرغة من الصراع الداخلي في الوقت الذي نواجه فيه تدخلات خارجية من جهات متعددة.
وللخروج من هذا المأزق وحتي لا يكون تأييد الحكم علي النشطاء الثلاثة مجالا للمزايدات السياسية اقترح ان يتقدم المرشحون المحتملون الثلاثة للانتخابات الرئاسية حتي الآن وهم السيد عبدالفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي والمستشار مرتضي منصور بالتماس موحد مكتوب إلي رئاسة الجمهورية بالعفو عنهم علي أن يؤخذ عليهم تعهد بعدم العودة إلي ممارسة أعمال خارجة عن القانون.
هناك فرق كبير بين الحالة الثورية والحالة الفوضوية.. الأولي بناء وتقدم وتوجه إيجابي في كل أمور الحياة.. والثانية تخريب وتدمير وخروج علي القانون.
وليضع كل منا نفسه في الخانة التي تليق به.