أعربت مدينة زويل عن استيائها البالغ لتصريحات بعض مسئولي جامعة النيل تعقيباً علي الحل الودي الذي توصل إليه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بطلب من د.أحمد زويل خلال اتصالات جرت بينهما. وطلب زويل من الرئيس تخصيص قطعة أرض أخري لبدء المشروع القومي عليها. أكدت مدينة زويل أنها ملتزمة حرفياً بما أعلنته مؤسسة الرئاسة في بيانها الرسمي بشأن قبول تخصيص المبني الأكاديمي لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل وباحثيها حتي الانتهاء تماماً من بناء مبني أكاديمي بالمدينة الجديدة التي لا يمكن لأحد التكهن بالفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية البناء لظروف يعلمها الجميع. طالبت المدينة جامعة النيل بالكف عن الترويج لما أسموه استضافة مدينة زويل في أحد المباني.. لافتة إلي أن الأرض والمباني ملك الدولة ودافعي الضرائب. وليست ملكاً لجامعة النيل.. مشيرة إلي أن بيان الرئاسة واضح جداً في هذا الشأن وهو تخصيص مبني إداري لجامعة النيل يسلم لمجلس الوزراء في مايو المقبل بعد انتهاء الامتحانات وتخصيص مبني لمدينة زويل للدراسة به خلال السنوات المقبلة وسوف تستقبل به دفعة جديدة حتي بناء المبني الجديد ولم يتحدث أبداً بيان رئاسة الجمهورية عن فكرة الاستضافة وما يروج له مسئولو جامعة النيل. تمنت مدينة زويل إغلاق هذا الملف والتفرغ للعمل والبحث العلمي وبناء مصر بعيداً عن التصريحات والنزاعات التي لا طائل من ورائها.