أعربت مدينة زويل عن "استيائها البالغ" من تصريحات بعض مسئولي جامعة النيل تعقيبا على الحل الودي الذي توصل إليه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بطلب من دكتو أحمد زويل خلال اتصالات جرت بينهما وطلب زويل فيها من الرئيس بتخصيص قطعة أرض اخرى لبدء المشروع القومي عليها. وأكدت مدينة زويل فى بيان صحفى اليوم الإثنين، أنها ملتزمة حرفيا بما أعلنته مؤسسة الرئاسة في بيانها الرسمي الصادر أمس الأحد بشأن قبول تخصيص المبنى الأكاديمي لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل وباحثيها حتى الانتهاء تماما من بناء مبنى أكاديمي بالمدينة الجديدة خلال فترة لا يمكن لأحد التكهن بمدتها لظروف يعلمها الجميع. وطالبت مدينة زويل فى بيانها جامعة النيل بالكف عن الترويج لما أسموه استضافة مدينة زويل في أحد المباني فالأرض والمباني ملك الدولة ودافعي الضرائب وليست ملكا لجامعة النيل. وتابع البيان: "بيان الرئاسة واضح جدا في هذا الشأن وهو تخصيص مبنى إداري لجامعة النيل يسلم لمجلس الوزراء في مايو المقبل بعد انتهاء الامتحانات وتخصيص مبنى لمدينة زويل للدراسة به خلال السنوات المقبلة وسوف تستقبل به دفعة جديدة وحتى بناء المبنى الجديد ولم يتحدث أبدا بيان رئاسة الجمهورية عن فكرة الاستضافة وما يروج له مسئولو جامعة النيل". وأعربت مدينة زويل عن أملها فى إغلاق هذا الملف والتفرغ للعمل والبحث العلمي وبناء مصر بعيدا عن التصريحات والنزاعات التي لا طائل من ورائها.