قانون مكافحة التحرش .. لا يكفي!!

كشفت دراسة حديثة للمركز القومي لحقوق الانسان حول قضية التحرش في مصر عن نتائج مخيفة حيث أكدت أن 83% من المصريات و98% من الاجنبيات تعرضن للتحرش.. بينما اعترف 62% من الرجال الذين تناولتهم الدراسة أنهم لجأوا إلي التحرش بينما القي 53% من الرجال اللوم علي النساء بسبب "اثارتهم"!!.
** وقد دفعت مثل هذه الدراسات الكثير من المنظمات لاطلاق حملات إعلامية لزيادة الوعي حول التحرش والتحرك ضده.
** والغريب أن الدراسة كشفت عن ان غالبية النساء اللواتي تعرضن للتحرش هن من المحجبات ويرتدين ملابس محتشمة واحيانا تلوم بعض المحجبات أنفسهن علي التعرض للتحرش.. حيث أن ارتداء الحجاب لم يكن ابداً وسيلة لمنع التحرش حيث قالت احدي المحجبات خلال هذه الدراسة: ارتدي الحجاب وملابس محتشمة جداً ومع ذلك تعرضت مراراً للمعاكسة في شوارع القاهرة الحجاب لايحمي أنه عمل ديني ولكنه لا يحمينا..
* لقد انتشرت ظاهرة التحرش بالنساء حتي انها اصبحت لا تفرق في انتشارها بين مدينة في صعيد مصر أو في قلب القاهرة.
وقد تحركت الرئاسة مؤخراً.. وخاصة بعد حادث اغتصاب سائحة بريطانية في فندق بشرم الشيخ لدعم مشروع قانون جديد لمكافحة التحرش ينص علي توقيع عقوبات رادعة علي المتحرشين تصل إلي السجن لمده تتراوح ما بين 3 إلي 5 سنوات.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل سيؤدي هذا القانون إلي القضاء علي ظاهرة التحرش في مصر؟! الاجابة من وجهة نظري: لا وألف لا؟! وخاصة في ظل الظروف التي نعيشها حالياً وحالة الانفلات الأمني التي مازالت مستمرة بسبب انشغال أجهزة الأمن بمواجهة ارهاب الاخوان!.
** أن الحل الأمني لن يحقق الهدف.. ولابد أن تدرس كل الأسباب الي تساعد علي زيادة انتشار ظاهرة التحرش في مصر وابرزها انتشار معدلات البطالة بين الشباب وارتفاع تكاليف الزواج لذلك انتشرت حاله من حالات شيوع الفوضي وبالتالي لابد من تبني الحكومة مجموعة من البرامج الشاملة لمواجهة هذا السلوك والتعريف بالظاهرة واسبابها وطرق التعامل معها وخطورة التداعيات النفسية للظاهرة علي الضحية ومدي تهديدها لتقدم المجتمع وتطوره!!.
آن الأوان للتصدي للأسباب الحقيقية للظاهرة بدلاً من القاء المسئولية علي جهاز الأمن!.
كلمات لا تنسي
* عندما نفهم القرآن تنجلي لنا عظمة الإسلام.