أكد مصدر قضائي ل "المساء" أنه لا يجوز الطعن علي قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 295 متهماً إخوانياً للمفتي في قضية أحداث "مطاي بالمنيا" وإنما يكون الطعن علي الحكم القضائي الذي ستصدره المحكمة في جلستها يوم 28 أبريل القادم. قال المصدر إن حكم المحكمة ليس ملزماً بالرأي الاستشاري الذي سيقرره المفتي في القضية.. كما أنه ليس ملزماً بالإعلام حتما وقد يأتي علي صورة مغايرة حسبما تري الدائرة. أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة ل "المساء" أن معظم الأحكام صادرة غيابياً وسيتم إعادة النظر فيها فور تقديم المتهمين أنفسهم للمحكمة. طالب سامح عاشور نقيب المحامين. المستشار هشام بركات النائب العام باستخدام سلطاته والطعن علي الحكم القضائي قائلاً: قرار الاحالة يعتبر إهداراً حقيقياً للنصوص الدستورية حيث لم تتمكن هيئة الدفاع عن المتهمين من القيام بدورها. قال مصدر بنادي القضاة إن المجلس الأعلي للقضاء أصدر تعليمات لجميع القضاة بعدم التعليق بالسلب أو الايجاب علي أحكام القضاء. مشيراً إلي أن القضاة لن ينزلقوا إلي منحدر الرد علي الهجوم علي أحكام القضاء خاصة الهجوم التابع من المنظمات الحقوقية الساعية لتشوية صورة مصر أو الهجوم القادم من الخارج من منظمات دولية بهدف إثارة الفوضي والتشكيك في نزاهة قضاء مصر. أوضح أن القاضي يحكم من خلال الأوراق ولا يستطيع أحد تقييم أو التعليق علي الحكم طالما أنه لم يقرأ الأوراق المقدمة للقاضي. مازالت الإجراءات الأمنية المشددة مستمرة لتأمين المحاكمة الجديدة المقرر عقدها اليوم أمام نفس الدائرة لمجموعة أخري من المتهمين تضم 683 متهماً يتقدمهم مرشد الجماعة المحبوس محمد بديع والقيادي الإخواني محمد سعد الكتاتني. أكد اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا أن قرار إحالة المتهمين للمفتي حقق الردع.. وأدي إلي حدوث حالة من الارتياح بين المواطنين. قال طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا إن المحكمة أخلت بحق الدفاع ولم تفسح له الفرصة الكافية للقيام بواجبه.. ورفضت فض الأحراز.. وأصدرت قرار الإحالة في غياب المتهمين والمحامين. أضاف أن الجلسة الأولي للمحاكمة انعقدت يوم السبت الماضي واستغرقت 45 دقيقة ورفضت المحكمة خلالها فض الأحراز أو التأجيل للاطلاع واستمعت لاثنين من ضباط الشرطة شهود الاثبات من بين قائمة تضم 20 شاهداً أحالوا أقوالهم إلي المحاضر.. ثم الجلسة الثانية التي لم تستغرق سوي 10 دقائق تلي فيها رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا المستشار سعيد يوسف صبري وعضوية المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة بحضور كل من إيهاب صلاح رئيس نيابة مطاي وبيشوي فايق وكيل النيابة قرارها بإحالة أوراق 529 متهماً إلي مفتي الجمهورية وبراءة 17 آخرين في الاحداث الدموية التي شهدها مركز "مطاي" بالمنيا يومي 14 و15 أغسطس الماضي عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.. وحددت 28 أبريل للنطق بالحكم. قال إن ملف القضية يزيد علي 4 آلاف ورقة وتضم 545 متهماً فيها تم القبض علي 147 فقط والبعض تم إخلاء سبيله بضمان محل اقامته وكان قد حضر الجلسة الأولي 68 متهماً فقط من المقبوض عليهم تكدس بهم القفص الذي جري إعداده داخل القاعة الضيقة بالمحكمة. قال مصدر أمني إنه تمت الاستعانة بقوات مكافحة الشغب والتأمين والفرق القتالية و22 تشكيلاً من قوات الأمن المركزي بجانب نشر عدد كبير من الحواجز وسيارات الشرطة والآليات العسكرية لتأمين المحاكمة. قال أحمد شبيب المحامي عن 35 متهماً في القضية إنه أول قرار المحكمة يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة وفقاً للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد وهو مالم يحدث. وقعت مناوشات بين أهالي المتهمين ورجال الأمن في محيط مجمع المحاكم وانطلقت بعض الشائعات المغرضة لبث حالة الفزغ والرعب في الأهالي بحرق مدرسة "أبو شحاتة الابتدائية" التابعة للإدارة التعليمية بمطاي وتخريب بعض المصالح الحكومية. قرر أحمد الشحات مدير نيابة بندر الفيوم بسكرتارية رجب صلاح انتداب المعمل الجنائي وسرعة ضبط الجناة من جماعة الإخوان الإرهابية المتهمين بحرق نادي قضاة الفيوم. كانت مسيرة تضم 600 من أعضاء "الجماعة" قد اقتحموا نادي قضاة الفيوم وألقوا زجاجات المولوتوف علي صالة الحاسب الآلي التي احترقت تماماً وانتقل اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم إلي مكان الحريق وأشرف علي عمليات الإطفاء والتأمين.