أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية مطاى المنيا، التى صدر فيها الحكم اليوم بإحالة أوراق 528 متهما لفضيلة مفتى الجمهورية أنه سوف تواصل الإجراءات القانونية، وتتقدم بطعن على الحكم بمحكمة النقض بالنسبة للمتهمين المحبوسين، أما المخلى سبيلهم والهاربون فسوف تطالب هيئة الدفاع بإعادةالإجراءات . وقال أحمد شبيب أحد محامى المتهمين فى القضية أن قائمة أدلة ثبوت القضية تشمل شهادة الشهود على الواقعة، وعددهم 20 شخصا، مشيرا الى أن الحكم صدر فى الجلسة الثانية من القضية المتهم فيها 545 شخصا، تم القبض على 130 منهم والباقى مخلى سبيلهم وهاربون وجاء ملف القضية فى 4 آلاف ورقة. وتابع "شبيب" أن الجلسة الأولى استمرت 45 دقيقة وشهدت إجراءات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وعززت قوات الأمن من تواجدها بالقرب من منصة المحكمة لحماية القضاة، وشهدت الجلسات مشادات كلامية بين القاضى والمحامين، حيث طلب محامى المتهم رقم "50" برد هيئة المحكمة، إلا أنه تم رفض طلبه، مما جعل الدفاع يقرر إقامة دعوى مخاصمة ضد القاضى فى محكمة بنى سويف. وأشار محامى المتهمين إلى أنه تم منع دخول المحامين فى الجلسة الثانية، ولم يتم حضور المتهمين ومثولهم داخل قفص الاتهام. من جانبه أعلن طارق فوده نقيب المحامين بالمنيا، اليوم الاثنين ،عن عقد مؤتمر صحفي غداً الثلاثاء بمقر النقابة للإعتراض على الإجراءات القانونيه لجلسة المحاكمة. وقال أن جلسة النطق بالحكم إنعقدت بدون حضور متهمين أو محامين عنهم، كما أن النقابه سجلت اعتراضها على ما حدث خلال الجلسة الأولي لمحاكمة 545 متهماً حيث أنه لا تعقيب أو تعليق على أحكام القضاء، مشيرا الى أن المحكمة تتحمل وحدها تبعات قرارها، ولكن هناك مخالفات قانونية ظهرت خلال المحاكمة، ومنها الإخلال بحقوق الدفاع وعدم إثبات حضور جميع أعضاء هيئة الدفاع أو حتي المتهمين، كما رفض رئيس الدائرة طلب فض الأحراز للإطلاع. كان المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة الجنايات بالمنيا، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جوده، قد أصدروا حكماً فى القضية المتهم فيها 545 عضوا بجماعة الاخوان بمركز مطاى، بإحالة اوراق 529 من قيادات الإخوان إلى فضيلة المفتى وبراءة 16 أخرين فى قضية الاعتداء على مركز شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز والشروع فى قتل شرطى وضابط وإطلاق الأعيرة النارية والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة.