في قضية أحداث العنف بمركز مطاي بالمنيا

الجنايات تحيل أوراق 528 إرهابيا لفضيلة المفتي وتقضي ببراءة 17 28 أبريل النطق بالحكم .. والدفاع يؤكد اقامته دعوي مخاصمة ضد المحكمة

أحد أقارب المحكوم عليهم يسقط مغشيا عليه خارج المحكمة بالمنيا
مظاهرات بأعلام وشعارات رابعة داخل جامعة المنيا
في سابقة هي الأولي من نوعها أصدرت محكمة جنايات المنيا قرارا بإحالة أوراق 528 متهما إخوانيا وارهابيا وعدد من قياداتها بالمنيا الي فضيلة المفتي وبرأت المحكمة 17 متهما في قضية أحداث العنف بالمنيا.. القرار الذي جاء في الجلسة الثانية لنظر القضية بعد شد وجذب بدأ من اللحظة الأولي بين الدفاع وهيئة المحكمة التي قررت رفض طلب الرد الذي قدمه الدفاع كما رفضت فض الاحراز.. القرار وقع كالصاقعة علي أهالي المتهمين وهيئة الدفاع التي أعلنت قيامها برفع دعوي مخاصمة ضد رئيس المحكمة امام محكمة استئناف طنطا.. فيما اعتبره أساتذة وفقهاء القانون أنه مجرد قرار لا يحتاج الي اجماع آراء هيئة المحكمة ولا يجوز الطعن عليه وانما يكون الطعن علي الحكم بعد صدوره، موضحين ان للمحكمة الحق في الاخذ برأي المفتي اذا وافق علي الاعدام او عدم الاخذ به ومن حقها ايضا اصدار الحكم الذي تراه مناسبا غير الاعدام.. واكد بعض فقهاء القانون ان القاضي لا يمكن ان يقبل علي اصدار قرار إحالة للمفتي الا اذا توافرت أمامه كل أدلة الثبوت التي تجعله مطمئنا لقراره. قررت أمس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد و عضوية المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة إحالة أوراق 528 متهما إلي فضيلة مفتي الجمهورية وقضت ببراءة 17 متهما آخرين في قضية رقم 1824 الخاصة بأحداث الشغب والعنف التي شهدها مركز مطاي عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. عقدت جلسة المحاكمة بمجمع محاكم المنيا وسط تواجد أمني مكثف وبدأت وقائع الجلسة بحضور هيئة المحكمة و 147 متهما وغياب 398 متهما منهم 200 هارب كما تغيب المحامون عن حضور الجلسة وقام المستشار سعيد يوسف محمد رئيس الدائرة بتلاوة الحكم بإحالة أوراق المتهمين البالغ عددهم 528 متهما إلي فضيلة مفتي الجمهورية من بينهم ممدوح مبروك مدير المكتب الإداري للجماعة ووكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة و محمد عبد العظيم مرزوق نائب سابق بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وشعبان السيد عمر نقيب المعلمين السابق بالمنيا ومحمد حليم حسن أمين حزب الحرية والعدالة بمركز مطاي وصبحي عبد الوهاب حبيب أمين التنظيم بالجماعة وعدد من قيادات الجماعة . وحددت المحكمة جلسة 28 أبريل القادم للنطق بالحكم كما أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين وسرعة القبض علي المتهمين المخلي سبيلهم علي ذمة القضية والهاربين .وقررت المحكمة براءة 17 متهما هم منصور عبد الشافي عبدالقادر وحمدي جمال عثمان ، محمد علي عبد اللطيف، شوقي قرني احمد عبده ، عبد المنعم حسن سليمان ، رضا نور الدين عبد العظيم ، احمد فتحي صادق ، احمد عاشور محمد رجب ، عماد محمد عبد العزيز ، محمد مجدي محمد عبد الشافي ، رجب عبد السميع صابر عبد الوهاب ومحمد رضا السيد محمد احمد ، محمد سعد توفيق درديري ، محمد عبد الرحمن حلمي عبد الظاهر ، مصطفي ابراهيم سنوسي ، ومحمد علي إبراهيم . كان المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات شمال المنيا قد قرر إحالة 545 متهما إخوانيا لمحكمة الجنايات بعد توجيه 15 اتهاما لهم منها قتل العقيد مصطفي العطار نائب مأمور مركز مطاي والشروع في قتل الملازم أول كريم هنداوي وعلاء محمد حافظ أمين شرطة والتحريض علي أعمال العنف والبلطجة والتعدي علي موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم واقتحام أقسام الشرطة ومنشآت عامة وسرقة الأسلحة والذخائر الموجودة داخلها وتكدير السلم العام وحيازة أسلحة بدون ترخيص وسرقة وسائل نقل عامة وترويع الآمنين خلال أعمال العنف التي وقعت بمركز مطاي عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في شهر أغسطس من العام الماضي .أكد دفاع المتهمين أن المحكمة أصدرت حكمها في الجلسة الثانية في القضية حيث عقدت الجلسة الأولي يوم السبت الماضي واستمرت لقرابة نصف الساعة ولم يسمح إلا بدخول 20 محاميا فقط و أثناء الجلسة وقعت مشادات كلامية بين رئيس المحكمة وبعض المحامين الذين طالبوا برد المحكمة ولكن القاضي رفض الطلب كما رفض فك الأحراز وطالبهم بتقديم مذكراتهم خلال 24 ساعة وحدد جلسة أمس للنطق بالحكم دون الاستماع لمرافعات الدفاع وهذا ما دفع هيئة الدفاع الي رفع دعوه مخاصمة ضد رئيس المحكمة أمام محكمة استئناف بني سويف لتجاهل المحكمة طلبات الدفاع .مؤكدين أنهم سيتقدمون بمذكرة طعن علي الحكم أمام محكمة النقض فور صدور الحكم بإلإعدام في الجلسة المقبلة . من جانبه أكد طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا أنه تقدم بمذكرة لوزارة العدل والتفتيش القضائي ضد هيئة المحكمة لمخالفتهم الأعراف القضائية .الرغم من عدم تجاوز المحامين أثناء الجلسة الأولي موضحا أن رئيس المحكمة أخل بحق الدفاع و أغفل طلب رد المحكمة والذي يترتب عليه وقف نظر القضية وإحالة طلب الرد لدائرة الاستئناف المختصة للفصل فيه .كانت وقائع الجلسات قد شهدت تواجدا أمنيا كثيفا حيث قامت عناصر من القوات الخاصة والأمن المركزي والبحث الجنائي وخبراء المفرقعات بتمشيط منطقة المحاكمة ووضع حواجز أمنية في الشوارع المؤدية إليها لمسافة 500 متر ومنعوا دخول وسائل الإعلام و الصحفيين وبعض المحامين للمحكمة . من جانبه أصدر رئيس محكمة المنيا قرارا بوقف العمل بجميع الدوائر بالمحكمة ومد أجل القضايا لبداية الأسبوع المقبل.تحسبا لوقوع أي أعمال عنف أثناء نظر القضية . علي جانب آخر تجمع بعض أهالي المتهمين خارج المحكمة في انتظار صدور الحكم وفور علمهم بإحالة أوراق المتهمين للمفتي انخرطت السيدات في البكاء وقام بعض الرجال والشباب بترديد هتافات ضد الجيش والشرطة والمؤسسة القضائية وقال محمود مصطفي سيد قريبب أحد المتهمين أن القضية المتهم فيها 545 متهما بقتل شخص والشروع في قتل شخصين فقط فكيف يصدر الحكم بإعدام كل هذا العدد دون الاستماع لدفاع المتهمين أو فض احراز القضية ومشاهدة الصور وفيديوهات لاقتحام مركز الشرطة مؤكدا علي براءة عدد كبير من المتهمين بسبب القبض عليهم بصورة عشوائية عقب أحداث العنف . من جانبه أكد العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي قيام قوات الأمن بتكثيف تواجدها بمحيط أقسام الشرطة و دور العبادة والمنشآت الحكومية تحسبا لوقوع أي أعمال عنف عقب صدور الحكم .موضحا أن قوات الجيش تشارك الأجهزة الأمنية في تأمين المحاكمة والمناطق الحيوية بالمحافظة . من ناحية أخري نظم عدد من طلاب جامعة المنيا عدة مسيرات داخل الحرم الجامعي رفعوا خلالها صور الرئيس المعزول وأعلاما عليها شعار اعتصام رابعة ورددوا هتافات ضد القضاء المصري وقيادات الجيش والشرطة وذلك اعتراضا علي الحكم.
علي جانب آخر تنظر اليوم نفس الدائرة بمحكمة جنايات المنيا أول جلسة في القضية المتهم فيها 683 إخوانيا بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان بارتكاب أعمال العنف والتحريض علي القتل واقتحام مركز شرطة العدوة وسرقة الأسلحة والذخائر منه.