الرئيس منصور يجتمع اليوم بالاحزاب والقوي السياسية

أكدت رئاسة الجمهورية ان الرئيس عدلي منصور يجتمع اليوم الاربعاء مع الأحزاب السياسية والقوي الوطنية المختلفة لبحث الجدل السائد حول قانون الانتخابات الرئاسية وما أثير حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الذي أثار جدلاً واسعاً منذ الإعلان عنه حيث سيتم طرح الأمر مع القوي السياسية والأحزاب لاستطلاع آرائهم حول القانون قبل الانتخابات خاصة في ظل اعتراض بعض الأحزاب علي مسألة التحصين.. ويهدف اللقاء إلي الوصول إلي توافق بين الرئاسة والاحزاب علي القانون قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح.
أكد علي عوض المستشار الدستوري للرئيس منصور عقب اجتماعه مع الرئيس أن مؤسسة الرئاسة ستجتمع بجميع التيارات والأحزاب السياسية. لايجاد توافق علي قانون الانتخابات الرئاسية.
"المساء" التقت عدداً من رؤساء الاحزاب المشاركين في اللقاء حيث أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي انه سيقدم اقتراحاً للخروج من الأزمة الحالية يتضمن إلغاء التحصين والسماح بالطعن علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومين والحكم خلال أسبوع علي أن تكون الجهة الوحيدة المختصة بالنظر هي المحكمة الإدارية العليا وذلك لان التحصين يتعارض مع الدستور الحالي.
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق ورئيس حزب المؤتمر: لست مع اصحاب الجدل الدائر حالياً بلا طائل ولا فائدة نحن لا نملك رفاهية الوقت.. علينا عدم التوقف كثيراً أمام هذه المسألة علينا أن نناقش قانون الانتخابات البرلمانية حتي نمضي قدماً في استكمال خارطة الطريق.
محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بكل امانة فرصة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية صعبة وعموماً سنقول للرئيس عن ملاحظاتنا وتحفظاتنا ونستمع منه إلي المبررات والاسباب التي دفعته للتحصين الذي نري أن المشير السيسي لا يحتاج إليه ونحن نثق في أن اللجنة محايدة ومستقله وستدير الانتخابات بنزاهة فلماذا نعطي مبررات للبعض للتشكيك في العملية برمتها.
سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع: مازلت اراهن علي صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية بالسماح بالطعن لاصحاب المصلحة المرشحين بشروط محددة أمام المحكمة الدستورية بحيث لا تتجاوز مدة تقديم الطعون والفصل فيها عشرة أيام.. وبالنسبة لنظام الانتخابات فسأعلن تأييدي للنظام الفردي الدائرة الصغيرة مع السماح بقاعة تضم من 120 150 عضواً تضم الفئات الست المشار اليها في الدستور تكون علي مستوي المحافظة.
د. محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: الهدف الاساسي من الاجتماع مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية وسأطالب بالاخذ بالنظام المختلط نصف قوائم ونصف فردي.