الجمل في تصريحات صحفية : المادة الثانية في الدستور باقية..ولا تتعارض مع الدولة المدنية

أكد د.يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء انه لا تعديل في المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
قال في تصريحات بمقر مجلس الوزراء ان مصر وهي تعد دستورها الجديد تراعي فيه ان مصر دولة مدنية.. الكل فيها متساوون أمام القانون دون النظر إلي الديانة.. تقوم علي أساس المواطنة.
أضاف ان المادة الثانية من الدستور لا تتعارض مع الدولة المدنية والإسلام لا يعرف الدولة الدينية إنما يعرف الدولة المدنية.
قال ان الأمانة العامة لمؤتمر الوفاق القومي تراعي أن يتضمن الدستور الجديد للدولة المصرية أفكار وتوجهات الشارع المصري ومتمشيا مع أهداف ثورة 25 يناير.
أكد د.الجمل انه تقرر عقد أول مؤتمر للوفاق القومي نهاية الأسبوع القادم تلبية لدعوة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وأن المؤتمر يشهده ممثلون عن كافة أطياف المجتمع المصري الذين يتم اختيارهم من أحزابهم ونقاباتهم وجمعياتهم وأنديتهم وجامعاتهم وعدد من شباب ثورة 25 يناير وذلك للمشاركة في وضع تصورات حول المقومات الأساسية التي يلزم أن يتضمنها الدستور الجديد الذي سيقره الشعب في استفتاء عام وانه في هذا الدستور الجديد ستحدد فيه صلاحيات رئيس الدولة مع تقليص لسلطاته.
انتقد د.الجمل النظام السابق الذي أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلي أن أحدا لم يكن يتصور هذا الحجم الهائل من الفساد كما شن د.الجمل هجوما علي التعديلات الدستورية في ظل النظام السابق عامي 2005 و2007 واصفا إياها بانها خطايا دستورية أهانوا فيها مصر فأهانهم الله.
وعن نظام الدولة رئاسياً أم برلمانياً.. قال نائب رئيس مجلس الوزراء ان هناك توجها أن مصر سيكون نظامها برلمانيا مدعما بنظام رئاسي علي غرار الدستور الفرنسي.
وأشاد د.الجمل بدور القوات المسلحة ممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة حيث تقف مع الشعب يدا واحدة وتحمي ثورته.
وأشاد د.الجمل بقداسة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - واصفا - إياه بأنه رجل وطني عظيم قال ان مصر ليست وطناً نعيش فيه ولكن مصر وطن يعيش فينا كما أشاد د.الجمل بفضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر ودوره في اظهار صورة الإسلام كدين حضارة.
وكانت الأمانة العامة لمؤتمر الوفاق القومي قد عقدت اجتماعا برئاسة د.يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء لبحث الاستعدادات الخاصة ببدء فعاليات المؤتمر الذي سينعقد نهاية الأسبوع القادم.
حضر الاجتماع لواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمستشار محمود فهمي نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس هيئتي سوق المال والاستثمار الأسبق والمستشار مجدي العجاتي رئيس دائرة الحقوق والحريات العامة بالمحكمة الدستورية العليا ود.فتحي فكري رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة والمستشار الدكتور نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار د.عبدالعزيز سالمان عضو هيئة مفوضية بالمحكمة الدستورية العليا ود.محمد طه عليوة الخبير الدستوري.