هل تكون حكومة محلب هي الأخري "عدد في الليمون"؟

رحيل حكومة د. حازم الببلاوي بعد اخفاقها في انجاز العديد من الملفات وفشلها في تحقيق طموحات الشعب رغم أنها كانت تضم 36 وزيراً اثار تساؤلات عديدة: هل الحل ضم بعض الوزارات في الحكومة القادمة مع الغاء أخري لم يكن لها أي دور ملموس؟! وهل ضم الوزارات يقضي ويساهم علي الجزر المنعزلة ويساهم في تسريع انجاز العديد من الملفات؟! وهل ضم والغاء بعض الوزارات يساهم في تقليل الانفاق ووقف اهدار المال العام.. وهل تكون حكومة المهندس ابراهيم محلب هي الأخري "عدد في الليمون".
رؤساء الاحزاب وخبراء الاقتصاد والسياسة وأساتذة إدارة الأعمال أكدوا أن ضم بعض الوزارات في الحكومة القادمة والغاء بعضها أصبح ضرورة لا مفر منها لتقليل الانفاق العام.. موضحين أن عمر الحكومة القادمة لن يتجاوز 3 أشهر.. كما أن تقليص الحقائب الوزارية سوف يساعد علي سرعة إنهاء تشكيل الحكومة لأن الكثير من الشخصيات العامة ترفض تحمل مسئولية حقائب وزارية لمدة 90 يوماً.
أضافوا لا يمكن لدولة تعاني من مشاكل اقتصادية وحرب شرسة مع الارهاب ان تضم 36 وزارة معظمهم خارج الخدمة وأداء الوزراء فيها ضعيف ولا يلبي طموحات شعب قام بثورتين لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية.
شددوا علي ضرورة الا يزيد عدد الوزراء في حكومة إدارة الأزمة القادمة عن 20 وزيراً حتي تسيطيع الحكومة انجاز أهداف محددة في وقت زمني محدد.
يؤكد الدكتور حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر أن ضم بعض الوزارات أصبح ضرورة خاصة ان الحكومة تبذل جهوداً كبيرة حتي تجد شخصيات مؤهلة وتوافق علي حمل الحقائب الوزارية في حكومة قد لا يتعدي عمرها 3 شهور.
أضاف: هناك وزارة لم تقدم أي شيء ولابد من إلغائها وهي وزارة العدالة الانتقالية.. كما يجب ضم وزارة الاستثمار إلي التعاون الدولي والشباب للرياضة والضمان الاجتماعي للتموين.
شدد علي ضرورة إلا يتجاوز عدد الوزارات في الحكومة القادمة 15 وزارة بدلاً من 36 معظمها لم يقدم أي شيء.
أكد علي ضرورة اتخاذ الحكومة القادمة القرارات بسرعة وبدون بطء وأن تتعامل بشفافية وصراحة ووضوح مع الشعب.. مع الاهتمام بالملف الأمني والاقتصادي دون إعطاء تصريحات للاستهلاك المحلي مثل تطبيق الحد الادني للاجور ثم الفشل في تعميمه علي كل العاملين بالدولة والقطاع الخاص مما أدي لاندلاع الاضرابات والاحتجاجات وقد استغلت جماعة الاخوان الفرصة في زيادة وتيرة الاضطرابات.
أكد المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة علي ضرورة تقليص عدد الوزارات في الحكومة القادمة ترشيداً للانفاق خاصة أن الحكومة الجديدة عمرها لا يتعدي 3 شهور حيث يترقب الشارع المصري موعد اجراء الانتخابات الرئاسية.
طالب الحكومة المرتقب تشكيلها بضرورة انجاز مهام محددة في الجانب الأمني والاقتصادي وليس مطلوب منها رسم سياسات او خطط مستقبلية مع ضرورة الاستغناء عن بعض الوزارات التي كانت مجرد ديكور ولم تفعل أي شيء لمصر ومنها وزارة العدالة الانتقالية ويمكن ضم وزارة البحث العلمي إلي التعليم العالي والشباب إلي الرياضة والتعاون الدولي إلي الاستثمار موضحا أن ضم الوزارات أصبح ضرورة حتي يتم تحديد الاهداف التي تسعي الحكومة لانجازها في وقت قصير قبل اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
قال لن نقبل في الحكومة القادمة بوجود وزارات مجرد ديكور حفاظا علي المال العام مع ضرورة تحديد الأهداف في كل وزارة وعمل جدول زمني معلن للجمهور لانجاز هذه الأهداف.
يوضح الدكتور صلاح الدسوقي رئيس حزب المؤتمر الشعبي ورئيس المركز العربي للإدارة والتنمية ان الحكومة القادمة حكومة مؤقته لا يمكن الاعتماد عليها في رسم سياسات الدولة وهي حكومة لإدارة الازمة لذلك لابد من تقليص عدد الوزارات مع إلغاء الوزارات الفاشلة وخلال فترة الثلاثة شهور لابد أن تقوم الحكومة القادمة بعمل مواجهة حقيقية مع الارهاب وتجفيف منابعه وحل مشكلة انهيار الاقتصاد والتفاوت الكبير في الأجور بين ابناء الشعب.
طالب بضم وزارات المالية مع الاستثمار والقوي العاملة مع التضامن وأيضاً الشباب مع الرياضة والسياحة مع الاثار والبحث العلمي مع وزارة التعليم العالي مشيراً إلي أن ضم الوزارات قد يؤدي إلي تقليل الانفاق العام وتقليل إهدار المال العام.
شدد علي ضرورة ان تكون الحكومة القادمة ليست سياسية.. وانما حكومة تكنوقراط ليست لها اتجاهات سياسية.. وهدفها حل أزمة الملف الأمني والانهيار الاقتصادي وتطبيق الحد الأدني للأجور علي كل موظفي الدولة والقطاع العام والخاص.
يؤكد الدكتور حاتم قابيل أستاذ إدارة الاعمال بجامعة المنصورة أن المشكلة تكمن في عدم وجود نبيان تنظيمي للوزارات داخل الحكومة.. فالوزير وظيفة سياسية وليست تنظيمية والذي ينفذ مهام الحكومة هو الهيكل الإداري بكل وزارة والحكومة القادمة لابد أن تكون حكومة حرب قراراتها حازمة وسريعة ولا يمكن ان تضم الحكومة 36 وزيراً بعضهم لا يفعل أي شيء.
شدد علي ضرورة ضم بعض الوزارات مع إلغاء البعض الأمر التي فشلت مع ضرورة اختيار شخصيات قيادية وسياسية تستطيع تحمل مسئولية الحقائب الوزارية وتعرف الدور المطلوب منها مع حسن اختيار الجهاز المعاون لكل وزير مع ضرورة إعادة النظر في التشريعات المعوقة لعمل كل وزارة.
أوضح أن ضم الوزارات سوف يساعد علي إنجاز المهام في وقت قصير لان المخصصات المالية لكل وزارة سوف يتم انفاقها حتي ولو تم ضم الوزارات لتقليص أعداد أعضاء الحكومة القادمة.