محاكمة مدير الشئون القانونية السابق بميناء دمياط

تلاعب في عملية إنشاء بوابة رأس البر ب 4.2 مليون جنيه

وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية علي إحالة مدير عام الشئون القانونية السابق بميناء دمياط للمحاكمة بتهمة التلاعب في عملية إنشاء بوابة رأس البر ب 4.2 مليون جنيه وطلب من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم. أكد تقرير الاتهام أن المتهم محمود السعيد محمود مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة ميناء دمياط السابق وحالياً بالمعاش خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القانون مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن اشترك مع آخرين من العاملين بهيئة الميناء في رفع مذكرة إلي رئيس الهيئة بالموافقة علي إسناد عملية رفع كفاءة مدخل بوابة "رأس البر" والمنطقة المجاورة للسور الشرقي للميناء بالإتفاق المباشر إلي الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط بمبلغ 4.2 مليون جنيه رغم عدم اختصاص رئيس هيئة الميناء بذلك. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني علي الإدارات القانونية بوزارة العدل أن السلطات المالية لرئيس هيئة الميناء وفقا لقانون المناقصات والمزايدات 100 ألف جنيه وفيما يجاوز ذلك يكون من اختصاص رئيس الوزراء وانتهت التحقيقات إلي إحالة المتهم للمحاكمة.