إحالة مدير الشئون القانونية بميناء دمياط للمحاكمة بتهمة التلاعب

وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير عام الشئون القانونية بميناء دمياط للمحاكمة، بتهمة التلاعب في عملية إنشاء بوابة رأس البر ب 2,4 مليون جنيه.
وطلب المستشار رزق، من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وأكد تقرير الاتهام، أن المتهم محمود ا. م. مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة ميناء دمياط السابق وحاليآ بالمعاش خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القانون مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن أشترك مع آخرين من العاملين بهيئة الميناء في رفع مذكرة إلى رئيس الهيئة بالموافقة على إسناد عملية رفع كفاءة مدخل بوابة "رأس البر" والمنطقة المجاورة للسور الشرقي للميناء بالاتفاق المباشر إلى الجمعية التعاونية للإنشاء و التعمير بدمياط بمبلغ 2,4 مليون جنيه رغم عدم اختصاص رئيس هيئة الميناء بذلك .
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن السلطات المالية لرئيس هيئة الميناء وفقآ لقانون المناقصات والمزايدات يكون فقط له التصريح على الموافقة 100 ألف جنيه فقط فيما يجاوز ذلك يكون من اختصاص رئيس الوزراء وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.
وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير عام الشئون القانونية بميناء دمياط للمحاكمة، بتهمة التلاعب في عملية إنشاء بوابة رأس البر ب 2,4 مليون جنيه.
وطلب المستشار رزق، من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وأكد تقرير الاتهام، أن المتهم محمود ا. م. مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة ميناء دمياط السابق وحاليآ بالمعاش خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القانون مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن أشترك مع آخرين من العاملين بهيئة الميناء في رفع مذكرة إلى رئيس الهيئة بالموافقة على إسناد عملية رفع كفاءة مدخل بوابة "رأس البر" والمنطقة المجاورة للسور الشرقي للميناء بالاتفاق المباشر إلى الجمعية التعاونية للإنشاء و التعمير بدمياط بمبلغ 2,4 مليون جنيه رغم عدم اختصاص رئيس هيئة الميناء بذلك .
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن السلطات المالية لرئيس هيئة الميناء وفقآ لقانون المناقصات والمزايدات يكون فقط له التصريح على الموافقة 100 ألف جنيه فقط فيما يجاوز ذلك يكون من اختصاص رئيس الوزراء وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.