توعد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أصحاب المنشآت الصناعية والعائمات النيلية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل والمجاري المائية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين إذا لم توفق أوضاعها البيئية إما بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعي أو توصيل صرف المنشآت علي شبكات الصرف الصحي بالمدن. أضاف أنه سيكون هناك تفتيش دوري علي العائمات النيلية من خلال لجان التفتيش المكونة من المحافظات وجهاز شئون البيئة وفروعه وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية للوقوف علي مدي التزام تلك العائمات بعدم الصرف في نهر النيل.