توفير أكثر من 60 % من الأسمدة المطلوبة للزراعة في الموسم الشتوي

لبيب: خطة متكاملة لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية
تتابع وزارة التنمية المحلية أولا بأول تنفيذ توصيات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء , خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات الصرف الصحي بين المدن والقرى , وأيضا توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل والمجاري المائية , وأيضا متابعة مدي توافر الأسمدة الزراعية وآليات توفيرها للمزارعين وإزالة العوائق التي تحول دون صرف الأسمدة الزراعية لهم .
وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الجمعة 21 فبراير أنه تم توفير أكثر من 60 % من الاحتياجات الفعلية المطلوبة للزراعة في الموسم الشتوي خاصة الأسمدة المخصصة للقمح ، لافتاً إلي أنه يتم صرف الأسمدة الزراعية من خلال الجمعيات الزراعية لقربها من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات في خدمة المزارعين .
وأكد الوزير أنه تم الوقوف علي المعوقات التي تتسبب في تأخير صرف الأسمدة الزراعية للمزارعين في بعض المحافظات وتكليف المحافظين بالعمل الفوري علي حلها مشيراً إلي أن أهم هذه المعوقات هي عدم وفاء مصانع إنتاج الأسمدة بالكميات المخصصة شهرياً لبعض المحافظات وتأخر وصول سيارات الشحن بسبب الاضطرابات الأمنية التي تحدث في بعض المحافظات وصعوبة صرف الأسمدة المدعمة للمساحة المنزرعة في الأراضي الجديدة الغير مقنن وضعها حيث يتم صرف الأسمدة المدعمة من خلال بطاقة الحيازة الزراعية .
ومن ناحية أخرى قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه يجري التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارتي الإسكان والموارد المائية والري والمحافظات المختلفة للتوسع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي في المدن والقرى ورفع كفاءة المصارف ومعالجة مياهها , لافتا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة متكاملة لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل والمجاري المائية لإلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصحي الصناعي أو توصيل صرف المنشآت علي شبكات الصرف الصحي للمدن .
وفي سياق متصل أكد الوزير أنه سيتم إجراء تفتيش دوري علي المنشآت التي تلقى بمخلفاتها علي المصارف وعلي محطات معالجة مياه الصرف الصحي في كافة المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها , كما سيتم التفتيش علي العائمات النيلية من خلال لجان التفتيش المشكلة من المحافظات وجهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية لمنع الصرف الخاص بالعائمات علي نهر النيل .
لبيب: خطة متكاملة لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية
تتابع وزارة التنمية المحلية أولا بأول تنفيذ توصيات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء , خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات الصرف الصحي بين المدن والقرى , وأيضا توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل والمجاري المائية , وأيضا متابعة مدي توافر الأسمدة الزراعية وآليات توفيرها للمزارعين وإزالة العوائق التي تحول دون صرف الأسمدة الزراعية لهم .
وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الجمعة 21 فبراير أنه تم توفير أكثر من 60 % من الاحتياجات الفعلية المطلوبة للزراعة في الموسم الشتوي خاصة الأسمدة المخصصة للقمح ، لافتاً إلي أنه يتم صرف الأسمدة الزراعية من خلال الجمعيات الزراعية لقربها من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات في خدمة المزارعين .
وأكد الوزير أنه تم الوقوف علي المعوقات التي تتسبب في تأخير صرف الأسمدة الزراعية للمزارعين في بعض المحافظات وتكليف المحافظين بالعمل الفوري علي حلها مشيراً إلي أن أهم هذه المعوقات هي عدم وفاء مصانع إنتاج الأسمدة بالكميات المخصصة شهرياً لبعض المحافظات وتأخر وصول سيارات الشحن بسبب الاضطرابات الأمنية التي تحدث في بعض المحافظات وصعوبة صرف الأسمدة المدعمة للمساحة المنزرعة في الأراضي الجديدة الغير مقنن وضعها حيث يتم صرف الأسمدة المدعمة من خلال بطاقة الحيازة الزراعية .
ومن ناحية أخرى قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه يجري التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارتي الإسكان والموارد المائية والري والمحافظات المختلفة للتوسع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي في المدن والقرى ورفع كفاءة المصارف ومعالجة مياهها , لافتا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة متكاملة لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل والمجاري المائية لإلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصحي الصناعي أو توصيل صرف المنشآت علي شبكات الصرف الصحي للمدن .
وفي سياق متصل أكد الوزير أنه سيتم إجراء تفتيش دوري علي المنشآت التي تلقى بمخلفاتها علي المصارف وعلي محطات معالجة مياه الصرف الصحي في كافة المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها , كما سيتم التفتيش علي العائمات النيلية من خلال لجان التفتيش المشكلة من المحافظات وجهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية لمنع الصرف الخاص بالعائمات علي نهر النيل .