محكمة الدخيلة خارج الزمن : المبني آيل للسقوط.. الحجز مسقوف بالخشب.. التحقيق في مدخل عمارة!

محراب العدالة يختلف في الدخيلة فمنذ احتراق المقر الجديد للمحكمة في احداث ثورة يناير عادت المحكمة للانعقاد في المبني القديم الآيل للسقوط الذي اصبح عنواناً للفوضي والعشوائية علي نحو لايليق بقدسية العدالة ويسبب ضيقا للجميع قضاة ومتقاضين ومحامين الذين يرسمون صورة مأساوية لما يجري داخلها.. فالزحام الشديد جعل الفوضي تضرب القاعات الضيقة حتي ان الاهالي يتابعون الجلسات عبر النوافذ من خارجها.. وغرفة حجز المتهمين مسقوفة بالخشب واطارات السيارات القديمة.. علي نحو يسهل الهروب وتهريب الممنوعات بينما النظافة مفقودة وتنتشر الثعابين والآفات الضارة.. وتحولت ساحتها إلي مخزن للاثاث البالي وسيارات الشرطة المحترقة.. وتتحول ارضيتها الطينية إلي مستنقع خلال نوات سقوط الامطار.. اما اعضاء النيابة العامة فقد استأجرت لهم وزارة العدل عمارة سكنية لهم في منطقة البيطاش لايوجد بها مصعد فيضطرون احيانا للتحقيق في مدخلها عند سؤال مصاب او طاعن في السن.
يري حسين صديق المحامي ان انعقاد المحكمة في المقر الحالي يخالف المواثيق الدولية وان الشريعة الاسلامية تمنع القضاة من اطلاق احكام وهم في حالة غضب لايتصور عدم حدوثه في ظل الاجواء التي تنعقد فيها الجلسات.. وعدم قدرة المحامين علي المرافعة.. وبالاجمال يقول صديق ان العمل في هذه المحكمة ينتقص جوانب العدالة الكاملة والناجزة.
ويحذر المحامي عبدالواحد نبيه شتا من كارثة في حالة سقوط المبني فوق رؤوس الآلاف الذين يتجمعون بداخلها.. ويتساءل عن اسباب تأخير ترميمات المبني الجديد رغم ما يراه من تلفيات غير جسيمة لا تتطلب كل هذا الوقت لاصلاحها.
وكشف المواطن السيد محمود محمد سباك جوانب اخري للمشهد المأساوي بقوله انه لاتوجد سوي دورة مياه واحدة لا تكفي الجميع كما لا توجد مقاعد مما يضطر المتقاضين للجلوس علي الارض بينما تتم الاجراءات الادارية في غرفة ضيقة لاتليق بآدمية الموظفين ولا المترددين عليهم.
ارجع المستشار مسعد ابوسعدة رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية المشكلة إلي تعثر المقاول المكلف بترميم المحكمة الجديدة.. قال انه كان من المفترض ان يسلم المقاول المحكمة مطلع العام الحالي لكنه طلب تمديد مهلة التسليم بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. يري رئيس المحكمة ان الامر مسألة وقت ليس اكثر للرجوع إلي المحكمة الجديدة.