البلتاجي خارج القفص لأول مرة ويعتبر محاكمته "انتقاماً سياسياً"

للمرة الأولي منذ بدء محاكمات قيادات الإخوان يظهر البلتاجي خارج قفص الاتهام منذ القبض عليه بعد أن استجابت المحكمة لطلبه بابداء كلمة لمدة 7 دقائق.. البلتاجي أكد للمحكمة احترامه للقضاء وشكره للهيئة المؤقرة رغم اعتياده إعطاء ظهره هو وبعض قيادات الجماعة لمنصة العدالة بدعوي أن محاكمتهم باطلة قائلاً: "لأول مرة أشعر إنني في محراب العدالة وأمام محكمة" وتوجه بالشكر لهيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله إلا أن رئيس المحكمة رد عليه قائلاً: "لا تشكر المحكمة فقط قل الحمد لله".
أضاف البلتاجي خلال كلمته للمحكمة انه ليس محبوساً احتياطياً وإنما في حالة انتقام سياسي وانه يتعرض للتعذيب ومنعه من الطعام والشرب متهماً النيابة بالكيدية والخصومية وأنه ينكر إجراءات المحاكمة.. فقاطعه رئيس المحكمة مطالباً إياه بالتحدث في موضوع القضية فقط.
كما سمحت المحكمة للمستشار محمود الخضيري بالخروج من القفص حيث بدت عليه علامات التعب والإرهاق والاعياء الشديد وخرج متكئاً علي أحد أفراد الشرطة قائلاً: "ما حدث معي ما هو إلا تصفية حساب مع ثوار 25 يناير ومن مشاركوا فيها.. وأنا لي شرف أن أكون من ضمنها ولذلك أنبه من شارك في 25 يناير أن يكون مستعداً لأن دوركم قادم".
جاء ذلك في قضية اتهامهما وعدد من قيادات الجماعة بالقبض علي أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدي الشركات السياحية بميدان التحرير.
عقدت الجلسة التي استمرت حوالي الساعة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي داخل مقر معهد أمناء الشرطة بطرة وبدأت بإثبات حضور المتهمين وهم البلتاجي والخضيري وأسامة ياسين وزير الشباب السابق وعمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل وصفوت حجازي القيادي بالجماعة كما أثبتت المحكمة هروب أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة.
بمجرد ايداع المتهمين قفص الاتهام قام البلتاجي وحجازي كعادتهما بالهتاف ضد القضاء والجيش والشرطة وقال حجازي من داخل القفص إن الواقعة محل الاتهام تم تقديم البلاغات بشأنها بعد 15 شهراً من حدوثها وأنه تم التحقيق فيها بعد مرور حوالي سنتين من حدوثها.
وأشار إلي باقي المتهمين داخل القفص وصرخ بصوت عالي "احنا الثوار الحقيقيين في 25 يناير".
ارتسمت البسمة والضحكات علي وجوه المتهمين في محاولة للايحاء بأنهم غير مكترثين بالاتهامات الموجهة إليهم أو الجرائم التي اتهموا بارتكابها مما آثار حفيظة الحضور.
قام ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة والاتهامات الموجهة إلي كل متهم بالقبض علي المجني عليه الذي يعمل محامياً واحتجازه بمقر شركة سفير للسياحة والكائنة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير بعد ما اشاعوا في الميدان انهم ألقوا القبض علي ضابط أمن دولة مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم وقاموا بتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة عليهم.
انكر المتهمون ارتكاب كافة الاتهامات الموجهة إليهم واصفين القضية بأنها "انتقام سياسي" وعقب رئيس المحكمة مؤكداً أن الأوراق كلها معروضة أمام هيئة المحكمة وأنها وحدها هي التي تقرر حقيقة ما بالأوراق والفصل في الاتهام.
ورد أسامة ياسين من داخل القفص بأنه لم يكن متواجداً بميدان التحرير وقت حدوث الواقعة في حين قال حجازي إن هناك خصومة شخصية بينه وبين النائب العام.
في نهاية الجلسة استجابت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين وقررت تأجيل نظر القضية لجلسة 8 مارس القادم لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع علي أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها.