اكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد اول وزير الداخلية ان امناء الشرطة يستعجلون تحقيق مطالبهم في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الداخلية اقصي جهودها لتحسين احوالهم المعيشية وان تحقيق تلك المطالب يحتاج إلي ميزانيات مالية كبيرة توفرها الدولة. واشار إلي ان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية كلف مديري الامن في جميع المحافظات بالاستماع إلي الامناء ورصد مطالبهم والاسراع في تحقيق ما يمكن تحقيقه منها في اقرب وقت. كان عدد من مديريات الامن بالمحافظات قد شهد تنظيم وقفات احتجاجية معترضين علي عدة امور بعضهم يطالب بتطبيق الحد الادني للاجور والبعض الآخر يطالب بوقف التقارير السرية التي تكتب فيهم من قبل الضباط وآخرين يؤكدون انهم لم يصرفوا مستحقاتهم المالية رغم ما يتعرضون له من اخطار من جراء العنف والارهاب بالشوارع فيما طالب الخفراء بصرف بدل تغذية. كما طالب الامناء والافراد بتسليحهم تسليح شخصي وان يكون ذلك التسليح متطوراً يتناسب مع ما يحمله العناصر الاجرامية والارهابية الذين يحملون اسلحة متطورة بينما يحمل الافراد والامناء خفراء اسلحة قديمة والخفراء لايحملون الا الخرطوش كما طالب المحتجون بتطوير نظام الرعاية الصحية لهم ولاسرهم في مستشفيات الشرطة التي يعالج فيها الضباط.. كما طالب الامناء والافراد باقالة مجالس ادارات النوادي المنتخبة بعد ان خذلتهم ولم يوف الاعضاء بوعودهم.