بعد قرار رئيس الجمهورية

465 ألف طبيب يستفيدون من الكادر الجديد

أكدت د.مها الرباط وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة اتفقت مع وزارة المالية علي تطبيق كادر الأطباء علي مرحلتين خلال عامين ونصف العام بعد إقراره من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور.
قالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بديوان الوزارة إن الكادر يستفيد منه 465 ألفاً من العاملين في المهن الطبية يحصلون علي 75% من مستحقاتهم المقررة في الكادر في المرحلة الأولي وتطبيقه بأثر رجعي منذ يناير الماضي و25% في المرحلة الثانية عام 2015 وتتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه مشيرة إلي أن اللائحة التنفيذية للكادر تنتهي في مارس القادم.
أشارت إلي أن النقابات المهنية وافقت علي المشروع وسينتظم الأطباء في العمل ولن يكون هناك إضراب.
في المقابل اختلفت آراء أعضاء النقابات الطبية حول مشروع الكادر حيث تحسم الجمعية العمومية للأطباء اليوم موقفها من الكادر. ورفضت نقابتا الصيادلة وأطباء الأسنان القانون بينما رحبت نقابة التمريض بالقانون. ووصفت الصيادلة القانون بالمعيب.
من ناحية أخري أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن جميع المستفيدين سيحصلون علي مزايا وفقاً لسنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول مؤكداً أن من بين المزايا بالقانون الجديد إقرار بدل إضافي تحت مسمي بدل مخاطر مهن طبية بقيمة 120 جنيهاً تم منحه من أول يناير الماضي ترتفع علي مراحل ليصل إلي 200 جنيه أول يوليو 2016 بجانب صرف بدل العدوي بنسبته الحالية ومضاعفة الفئات المعمول بها حالياً لبدل طبيعة عمل والحرمان للصيادلة.
أشار إلي أنه بالنسبة لقانون كادر الأطباء فإن القانون حدد صرف الكادر مع الراتب الشهري ويبلغ 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الأسنان و370% للصيدلي وأطباء العلاج الطبيعي والبيطري والتمريض العالي و340% للكيمائيين والفيزيقيين و320% لفنيي التمريض والصحي.
أوضح أن الحافز المالي الإضافي يتراوح بين 150% للطبيب البشري و100% لفني التمريض ويرتبط بالأداء كما يصرف حافز طوارئ للأطباء والاخصائيين والمقيمين بأقسام الطوارئ بنسبة 300% ولفني الإسعاف بنسبة 50% مؤكداً أن القانون يتضمن نصاً يفيد بإلغاء جميع قرارات وزراء الصحة السابقين والمتعلقة بمنح حوافز أو مكافآت كما يحظر إصدار أي قرارات مالية لإثابة المخاطبين بالقانون إلا عن طريق رئيس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف علي الأعباء المترتبة علي ذلك ومصادر تمويلها.