464 ألفا يستفيدون منه

حافز مالي إضافي للعاملين بالمهن الطبية بنسبة150% و300% للطوارئ

أعلن وزيرا المالية والصحة أن مشروع قانون تنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية سيستفيد منه نحو464 الفا من الأطباء البشريين
وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم(47) لسنة1978 علي النحو الموضح بمشروع القانون الجديد, والمنتظر عرضه قريبا علي مجلس الوزراء حيث تستهدف الحكومة تطبيقه علي عدة مراحل من يناير المقبل اسوة بقانون الكادر بحيث يستكمل بصورة نهائية في يوليو2016
واشار الدكتور احمد جلال وزير المالية الي أن القانون المقترح يضع نظاما ماليا كاملا لاثابة العاملين بخدمات الرعاية الصحية وهو يشمل حافزا للعاملين بالكادر الخاص وحافزا ماليا اضافيا وحافز الطوارئ وحافزا للتميز العلمي وفئات مقطوعة عن السهر والمبيت مع استمرار صرف البدلات القائمة حاليا ومنح بدل جديد عن مخاطر المهن الطبية,بجانب مكافأة خاصة للقائمين بالوظائف الاشرافية والقيادية.
وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص فهو يبلغ450% من الراتب الاساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الاسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكيميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي.
كما يتدرج الحافز المالي الاضافي والذي تم إقراره لأول مرة في ظل هذا القانون, بين150% للطبيب البشري الي100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الاداء, الي جانب حافز طواريء للاطباء الاخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة300%, ولفني الاسعاف بالطواريء بنسبة50%, وبالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت فقد وضع القانون نظما واضحة وشفافة لصرفها.
وقال الوزير انه في ضوء هذا النظام المالي الشامل فقد نص القانون علي إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز او مكافآت سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة او غير ممولة, ويحظر إصدار أي قرارات مالية لاثابة المخاطبين بهذا القانون إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف علي الأعباء المترتبة علي ذلك ومصادر تمويلها, ومنعا للتحايل علي هذا النظام المالي المنضبط اوضح الوزير انه في حالات الندب سيتم وضع آلية لتسوية الاوضاع المالية بين جهة العمل الاصلية والمنتدب لها.