الحرب علي الدراجات النارية غير المرخصة

أعلنت الإدارة العامة للمرور الحرب علي الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات معدنية والتي تقدر أعدادها بعشرات الآلاف وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي طالب بضبط آي مركبة نارية دون لوحات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها كما شدد علي ضرورة التيسير علي كل صاحب مركبة من هذه المركبات لترخيصها.
قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور ل "المساء" إن أجهزة الوزارة رصدت أن للدرجات النارية دور فاعل في العديد من الأعمال الاجرامية والارهابية التي تشهدها البلاد وخاصة تلك التي لا تحمل لوحات معدنية ولا يمكن تحديد أوصافها مما دفعنا الي التوجيه بالتشديد علي استيقاف هذه المركبات واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين ولعل أكبر دليل علي استهداف اللواء محمد سعيد مدير المكتب الفني للوزير واستشهاده برصاص أحد مستقلي تلك الدراجات.
أضاف اللواء قريطم أن الحملات التي شنها ضباط المرور بالمحافظات خلال ال 48 ساعة الماضية أسفرت عن ضبط 3287 دراجة نارية بدون لوحات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها خاصة وأن كل مركبة منها لم يقتصر امرها علي عدم حمل لوحات معدنية ولكن كثيرا منها يقودها اصحابها بدون رخصة قيادة ولا تحمل رخص تسيير بل هناك الكثيرون الذين لم يقدموا ما يفيد ملكيتهم لتلك الدراجات.
أشار اللواء قريطم إلي أن من يتم ضبطه يحال إلي النيابة ويواجه عدة مخالفات تصل إلي ألف جنيه وتزيد أحيانا اذا ما كان المضبوط يسير عكس الاتجاه حيث تصل الي أكثر من ثلاثة آلاف جنيه.
قال اللواء قريطم انه ليس كل من يقودون تلك المركبات مخالفين ولكن هناك مضبطون والجدية في أمر التعامل مع من يتم ضبطه منها وتنفيذا لقرار اللواء محمد ابراهيم لا يتم تسليم المركبة لصاحبها الا بعد ترخيصها اجباريا وإلا لن يتسلمها ونحن نفتح ابواب جميع ادارات المرور للتيسير علي من يمتلكون تلك المركبات لاتخاذ الإجراءات لتقنين أوضاعهم وهذا أفضل لهم لان قيادة الدراجة النارية بدون ترخيص غرامتها مائة جنيه وبدون رخصة تسيير مائة جنيه أخري وبدون لوحات معدنية مائة جنيه ايضا.