الرئيس المنتمي..الحذر واجب!

أكد خبراء السياسة والاحزاب ان الدستور الجديد لم يشترط علي المرشح للرئاسة لن يكون منتمياً لحزب سياسي ولكن ان يحصل علي تأييد 20 عضواً بمجلس النواب او يجمع 25 الف توكيل بحد ادني 1000 صوت من 15 محافظة.
اوضحوا ان الحزب يساعد الرئيس في تحقيق توجهاته السياسية ولكن الافضل ان نتعلم من اخطائنا السابقة حتي لا نخلق حزباً حاكماً جديداً ويعيدنا إلي عهود فاشلة.
اشاروا إلي ضرورة قيام الحركات الثورية والشبابية بانشاء حزب حتي يستطيعوا الحصول علي مقاعد في البرلمان يشاركون من خلالها في الحياة السياسية وسن التشريعات.
يقول نبيل زكي رئيس تحرير جريدة الاهالي سابقاً لا توجد اهمية لوجود حزب سياسي للرئيس القادم لمصر خصوصاً لان ذلك سيكون بمثابة كارثة ستحل علي الحياة السياسية في مصر وعقارب الساعة لما قبل 25 يناير وفساد الحياة السياسية ويكون هو الحزب الاوحد في البلاد!
اضاف ان حزب الرئيس سينضم اليه علي الفور كل المنافقين واصحاب المصالح وكل من يريد الاستفادة من الحكم وتتحول باقي الاحزاب إلي ديكور سياسي كما كان سابقاً في عهد المخلوع.
يري ان الدستور الجديد يشترط الا يكون الرئيس بعد انتخابه عضواً في حزب سياسي ويجب عليه التنازل فورا ان كان مقيدا بأحد الاحزاب ليكون رئيساً لكل المصريين.
** د.علاء رزق "خبير استراتيجي" اوضح ان الدستور الجديد لا يلزم المرشح للرئاسة بأن يكون لديه حزب ينتمي اليه وفي حالة عدم توافر مجلس النواب للحصول علي تأييد 20 عضواً فيكون للمرشح جمع 25 الف توكيل بحد ادني 1000 صوت من 15 محافظة حتي يتحقق شرط الترشح للرئاسة!!
نتمني الا يكون الرئيس ينتمي لحزب حتي لا نقع في نفس دائرة الحزب المسيطر علي عملية اتخاذ القرار..!! وكان لنا من امثال عدة ففي عهد الرئيس مبارك كان الحزب الوطني صانع القرار وفي عهد الرئيس مرسي تسلق ايضاً حزب الحرية والعدالة للسيطرة علي مجريات الحياة وقام بعملية اقصاء جماعي للخصوم السياسية فهذه التجربة يجب الا تتكرر!!
اوضح ان فكرة ان تقوم الحركات الشبابية بانشاء حزب يساند الرئيس هي في غير صالح البلاد لانه قد يكون بداخل تلك الحركات اصحاب اجندات خاصة رغم ان لديهم اهدافاً نبيلة فابتعاد الرئيس عن الشبهات والتمسك بالانتماء فقط إلي صوت الجماهير العريضة من الشعب المصري والشعور بأوجاع وآلام ابناء هذا المجتمع الافضل لنجاح الرئيس القادم.
قال د.صلاح الدسوقي رئيس حزب التحالف الاشتراكي انه لا يصح انشاء حزب من اجل شخص ويكون الهدف هو دعمه فقط في الانتخابات فالدعم الشعبي للمرشح هو افضل حزب يستند اليه خاصة مع ضعف الاحزاب السياسية وعدم تأثيرها بشكل فعال.
يضيف: ان الاهم لدي الشعب ليس ان يكون المرشح القادم للرئاسة ينتمي لاحد الاحزاب السياسية ولكن ما يشغل بال الشعب هو من يحقق له العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية مشيراً إلي ان من يدعمه الشعب لايحتاج لدعم اي من الاحزاب السياسية والحركات الثورية وهناك المشير السيسي حالة قائمة امامنا الان فهو يحتل المشهد السياسي بحب المواطنين دون حزب.. ودخوله احد الاحزاب يضعف موقفه.
** د.مصطفي كامل "استاذ سياسة بجامعة القاهرة" اكد انه ليس من الضروري ان ينتمي المرشح للرئاسة إلي حزب سياسي وهذا من الناحية الدستورية لكن من الجانب السياسي عندما يصل المرشح إلي مقعد الرئاسة من الافضل ان يتمتع بتأييد عدد من الاحزاب لأن هذه الاحزاب سيكون لديها اعضاء في البرلمان وحتي يستطيع الرئيس ان ينفذ برنامجه الانتخابي يجب ان يحظي بتوافق من مجلس النواب فالحزب يقوي سلطة الرئيس.
اشار إلي ان الرئيس لايمكن ان يعتمد علي الاعضاء المستقلين بمجلس النواب حيث انه لايعرفهم ولكن منهم اتجاهات خاصة قد تكون غير توافقية مع سياسات الرئيس.
اوضح ان اغلب اعضاء حركة تمرد من الشباب ورغم تأثيرها المذهل في المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وخروج اعداد هائلة من جموع الشعب في 30 يونيه الا ان تأثيرها تراجع ولن يكن لدي مثل هذه الحركات الشبابية فرصة في المشاركة باقتراح قوانين او المشاركة السياسية الا من خلال البرلمان لذلك ننصح الشباب بضرورة تكوين حزب يستطيعون من خلاله دخول مجلس النواب والقدرة علي التعبير والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية.
اكد ممدوح حمزة المهندس الاستشاري والناشط السياسي ان الافضل لمصر ان يأتي الرئيس القادم من خارج الاحزاب السياسية حتي يكون رئيساً لكل المصريين بمختلف انتماءاتهم.
ويضيف: ان نجاح الرئيس القادم او المرشح القادم يتوقف علي خطابه للناس ومدي اقتناع المواطنين به وكيفية حكم مصر وانحيازه للطبقة الفقيرة وتحقيق اهداف الثورة وقضائه علي الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة من الخارج للنظام الاسبق هذه الاسئلة واخري يجب ان يجيب عنها الرئيس القادم بالاضافة لاقتناع المواطن بها.
** د.عبدالرحمن عبدالعال "خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية": يقول ان الدستور الجديد لم يحدد حزباً يدعم المرشح للرئاسة لكن الحزب يعطي قوة كبيرة للرئيس حتي يتمتع بتأييد برلماني لتنفيذ توجهاته السياسية وذلك اذا كان الحزب المؤيد له يتمتع بأغلبية في مجلس النواب فيحدث انسجام بين الرئاسة والحكومة وذلك في صالح تحقيق البرنامج الرئاسي لكن اذا كان الرئيس ينتمي لحزب لا يمثل الاغلبية في البرلمان فسيكون هناك نوع من الصدام وعدم توافق سواء في تشكيل الحكومة او التوجهات السياسية فقد ينتهي الامر اما بإقالة الحكومة او حل البرلمان.