الجزيرة في القفص

تتسلم محكمة استئناف القاهرة في بداية الاسبوع القادم أوراق قضية مراسلي قناة الجزيرة الفضائية الذين تخصصوا في اصطناع مشاهد مصورة للأحداث التي تمر بها البلاد وبثها علي خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة.
يواجه المتهمون الذين يعملون محررين صحفيين لقناة الجزيرة الانجليزية التي تبث موادها الاعلامية من أحد الفنادق الفاخرة بمنطقة الزمالك في محافظة القاهرة عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي 15 سنة إلي جانب الغرامة المالية عقاباً لهم علي الجرائم التي ارتكبوها في حق مصر.
ومن المتوقع أن تبدأ أولي جلسات محاكمتهم خلال شهر مارس القادم حيث اسندت النيابة العامة إلي المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلي جماعة إرهابية مؤسسة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الارهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
كما اسندت النيابة إلي المتهمين الاجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالاموال والاجهزة والمعدات والمعلومات مع علمهم بأغراض تلك الجماعة وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لاغراضها لإطلاع الغير عليها مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الارهابية وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية وعرضها علي أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الاوضاع الداخلية للبلاد بغرض الايحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية بهدف إضعاف هيبة الدولة والاضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الامن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية إنه تم ضبط المتهمين بالفندق بعد إعداد الجناحين المستأجرين بمعرفة أحدهم ليكونا مركزاً للبث بعد غلق مكتب القناة بالقاهرة.
أوضحت التحقيقات أن المركز الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة كان يحدد الموضوعات التي يتم بثها عبر القناة وأن المتهم الاسترالي الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة في القاهرة رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
أظهرت التحقيقات ان المراسل الاجنبي المذكور هو من كان يتولي إجراء الحذف أو الاضافة للموضوعات المكتوبة أو المواد المصورة وأنه من يتولي سداد مستحقات المتهمين من العاملين بالقناة. التي بلغت مبالغ طائلة يوميا نظير كتابة أو تصوير المواد التي يتم استخدامها.
ثبت من واقع التحقيقات أن قصد المتهمين من تجميع المواد الاعلامية المصورة والتلاعب فيها بواسطة الاجهزة المضبوطة معهم لاصطناع مشاهد جديدة علي خلاف الواقع والحقيقة لإعادة بثها عبر قناة الجزيرة هو تشويه صورة مصر بالخارج والاضرار بمركزها السياسي وإيهام الرأي العام العالمي بأن تلك المشاهد غير الحقيقية تعبر عما يدور في مصر وأن البلاد تشهدد حربا أهلية وذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولي لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابي وإثارة المجتمع الدولي ضد مصر.
كشفت التحقيقات ان المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الاعلامية والتلاعب فيها توصلا لانتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بالخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة جماعة الاخوان المسلمين الارهابية في تنفيذ أغراضها نحو التأثير في الرأي العام الخارجي.
قامت النيابة العامة بمعاينة الاجهزة والزدوات والمواد الاعلامية المضبوطة مع المتهمين وكلفت لجنة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون وخبراء الادلة الجنائية بفحصها حيث تبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الاعلامية تحتوي علي مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالامن القومي للبلاد.
أسندت النيابة العامة إلي جميع أعضاء الشبكة الاعلامية تهم ارتكابهم جرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها في المساس بالامن القومي للبلاد وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الامن العام فضلا عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها بما من شأنه الاساءة إلي سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها واعتبارها.
كانت النيابة العامة قد أصدرت إذنا بضبط المتهمين باعتبار أن جانبا منهم منضم إلي جماعة إرهابية علاوة علي المراسلين الاجانب الذين أنشأوا شبكة إعلامية ضمت 20 شخصا من المصريين والاجانب.
تضمن أمر الاحالة الصادر في القضية إحالة 8 متهمين محبوسين احتياطيا إلي المحاكمة مع ضبط وإحضار المتهمين ال12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلي محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم التحريض علي مصر من خلال القناة واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.
أكدت النيابة في البيان الذي أعلنه المستشار أحمد الركيب المتحدث الرسمي للنيابة العامة عن إحالة المتهمين في القضية إلي محكمة الجنايات أنها تضع نصب عينيها ما نص عليه القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وأنها سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير. وأنها تدرك تماما أن فرض قيود علي حرية التعبير هو أمر محظور إلا أن شرط ذلك هو الحفاظ علي الامن القومي ومصالح البلاد العليا وهو شرط يفرض بدوره علي من يعمل بتلك المهنة الشريفة أن ينأي بنفسه عن ارتكاب أية أفعال تضر بالامن القومي المصري ويجرمها قانون العقوبات.