النيابة: "الجزيرة" صنعت مواد مصورة للإيهام بأن مصر بها حربا أهلية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في قضية "اصطناع مشاهد للأحداث وبثها علي خلاف حقيقتها" عبر قناة "الجزيرة" الفضائية يعملون محررين صحفيين لقناة الجزيرة الانجليزية.
وأضافت، أن تلك القناة تبث موادها الإعلامية من أحد الفنادق السياحية الفاخرة بمنطقة الزمالك في محافظة القاهرة، والذي وهو المكان الذي ضبط به المتهمون، بعد غلق مكتب القناة بالقاهرة.
وأوضحت التحقيقات أن المركز الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة كان يحدد الموضوعات التي يتم بثها عبر القناة، وأن المتهم الاسترالي الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة في القاهرة، رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وأظهرت، أن المراسل الأجنبي المذكور، هو من كان يتولى إجراء الحذف والإضافة للموضوعات المكتوبة والمواد المصورة، وأنه من يتولى سداد مستحقات المتهمين من العاملين بالقناة، والتي بلغت مبالغ طائلة يوميا نظير كتابة أو تصوير المواد التي يتم استخدامها .
وثبت من واقع التحقيقات أن قصد المتهمين من تجميع المواد الإعلامية المصورة والتلاعب فيها بواسطة الأجهزة المضبوطة معهم، بغية اصطناع مشاهد جديدة على خلاف الواقع والحقيقة لإعادة بثها عبر قناة الجزيرة، هو تشويه صورة مصر بالخارج والإضرار بمركزها السياسي وإيهام الرأي العام العالمي أن تلك المشاهد غير الحقيقية تعبر عما يدور في مصر، وأن البلاد تشهد حربا أهلية وذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولي لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وإثارة المجتمع الدولي ضد مصر.
وأسندت النيابة العامة إلى جميع أعضاء الشبكة الإعلامية، بعد توافر أدلة جدية على جميع أعضاء تلك الشبكة ارتكابهم لجرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام، فضلا عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها بما من شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها واعتباراها.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في قضية "اصطناع مشاهد للأحداث وبثها علي خلاف حقيقتها" عبر قناة "الجزيرة" الفضائية يعملون محررين صحفيين لقناة الجزيرة الانجليزية.
وأضافت، أن تلك القناة تبث موادها الإعلامية من أحد الفنادق السياحية الفاخرة بمنطقة الزمالك في محافظة القاهرة، والذي وهو المكان الذي ضبط به المتهمون، بعد غلق مكتب القناة بالقاهرة.
وأوضحت التحقيقات أن المركز الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة كان يحدد الموضوعات التي يتم بثها عبر القناة، وأن المتهم الاسترالي الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة في القاهرة، رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وأظهرت، أن المراسل الأجنبي المذكور، هو من كان يتولى إجراء الحذف والإضافة للموضوعات المكتوبة والمواد المصورة، وأنه من يتولى سداد مستحقات المتهمين من العاملين بالقناة، والتي بلغت مبالغ طائلة يوميا نظير كتابة أو تصوير المواد التي يتم استخدامها .
وثبت من واقع التحقيقات أن قصد المتهمين من تجميع المواد الإعلامية المصورة والتلاعب فيها بواسطة الأجهزة المضبوطة معهم، بغية اصطناع مشاهد جديدة على خلاف الواقع والحقيقة لإعادة بثها عبر قناة الجزيرة، هو تشويه صورة مصر بالخارج والإضرار بمركزها السياسي وإيهام الرأي العام العالمي أن تلك المشاهد غير الحقيقية تعبر عما يدور في مصر، وأن البلاد تشهد حربا أهلية وذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولي لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وإثارة المجتمع الدولي ضد مصر.
وأسندت النيابة العامة إلى جميع أعضاء الشبكة الإعلامية، بعد توافر أدلة جدية على جميع أعضاء تلك الشبكة ارتكابهم لجرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام، فضلا عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها بما من شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها واعتباراها.