النائب العام يأمر بحبس إعلاميين ب«الجزيرة» لنشرهم وقائع كاذبة عن الاستفتاء

أمر المستشار هشام بركات،النائب العام، اليوم، بحبس عدد من الإعلاميين التابعين لقناة الجزيرة، على ذمة التحقيقيات؛ بعد ضبطهم فى أحد الفنادق بالزمالك، واتهامهم بنشر وقائع غير صحيحة عن الاستفتاء.
وقالت النيابة في بيان صادر لها اليوم، الخميس «التحقيقات أثبتت أن المحررين يعملون فى قناة الجيزة النسخة الإنجليزية، وتبث موادها بأحد الفنادق السياحية فى منطقة الزمالك، وتم إعداد جناحين ليكونا مكانا للبث بعد إغلاق القناة بالقاهرة»، مضيفة أن المركز الرئيسى بالدوحة هو الذي يحدد ما يتم بثه، وأن المتهم الاسترالي الجنسية هو المراسل الخاص للقناة بالقاهرة رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهات المختصة، إلا أنه يجرى عملية الحذف والإضافة للموضوعات المكتوبة والمصورة، كما يتولى سداد مستحقات العاملين في القناة، التى بلغت مبالغ طائلة يومياً نظير كتابة أو تصوير المواد التى يستخدمها.
وأضاف البيان أن بعض المتهمين أقروا في التحقيقات انضمامهم للجماعة الإرهابية، وثبت من التحقيقات أن إجراء القص والحذف للمواد المجمعة، الغرض منه اصطناع مشاهد جديدة على خلاف الواقع لإعادة بثها لتشويه صورة مصر فى الخارج والإضرار بمركزها السياسي، وإيهام الرأي العام العالمي أن مصر تشهد حرباً أهلية؛ وذلك من أجل تحقيق أغراض التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية وإثارة المجتمع الدولي ضد مصر.
وبناء على ذلك فقد وجهت النيابة العامة للمتهمين حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية وأجهزة بث دون تصريح واستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد وبث أخبار كاذبة عمدا وإذاعة تداعيات من شأنها تكدير الأمن العام، فضلا عن حيازة صور غير حقيقية تسيء إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها واعتبارها.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وهى الأمنية على الدعوى الجنائية، وأن النائب العام يمارس اختصاصاته في حماية مصالح المجتمع، موضحا أن القانون يجرم الإعلان عن أمور من شأنها التأثير على القضاة أو النيابة العامة في القضايا المطروحة أمامهم.
وأهابت النيابة بوسائل الإعلام تنوير المجتمع عن طريق إبراز الحقائق والترفع عن نشر معلومات مغلوطة ولا طائل منها سوى الاضرار بالبلاد.